الوزير ولد بوسيف يستعرض تحديات قطاعه خلال مساءلة برلمانية

استعرض وزير العقارات وأملاك الدولة المختار أحمد بوسيف، الاختلالات التي عرفها القطاع العقاري في موريتانيا، مؤكدًا أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ، تبين له ضرورة إنشاء قطاع خاص بالعقار لحل كافة هذه المشاكل المطروحة، وهو ما تم في أغسطس 2024.

وأشار الوزير خلال مساءلة برلمانية إلى أن القطاع بدأ يمارس مهامه بتشكيلته الإدارية الحالية، وبالنصوص التي حولت له الصلاحيات بموجبها، في شهر مارس 2025، مشيرا إلى أن القطاع وبعد استلامه للملفات من القطاعات الأخرى وضع تصورا واضحا بين حجم الاختلالات والتحديات الكبيرة في القطاع العقاري.

واستعرض الوزير المشاكل التي يواجهها القطاع، كـالاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، ومشاكل المخططات، ورفع التشفير.

وقال ولد بوسيف إن الإرادة السياسية الموجودة، والتشخيص السليم، ومعرفة حجم التحديات وتحديد الأولويات، كلها عوامل تدفع القطاع للعمل على مواجهة مشاكل العقار في نواكشوط أولًا، باعتبارها واجهة البلد، ولأن أغلب العقار الذي توجد به مشاكل يقع فيها.

وبين أنه وبعد تسوية هذه المشاكل، سيتم تعميم هذه التجربة على كافة الولايات الداخلية الأخرى بنفس المنهجية، في انتظار استحداث مخططات توجيهية ومخططات تجزئة في هذه الولايات.

وأكد أن وقف نزيف “الگزرة” وقع في مناطق بتيارت ينشط فيها سماسرة تسببوا في النزاعات العقارية، وتفرغ زينه التي توجد بها الكثير من الاقتطاعات الريفية، والمشاريع المبرمجة للتنمية التي لم ترَ النور، هذا بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بمشاريع اقتصادية فيها دون أن تكون لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لتلك القطع.