احتكار ومضاربات ترفع سعر مطفأة الحريق ومصادر تتحدث عن تجميد القرار مؤقتاً

أفادت مصادر مطلعة بوجود توجه لدى السلطات لتعليق القرار القاضي بإلزام السيارات الشخصية بحمل مطفأة الحريق، وذلك عقب موجة مضاربات شهدتها الأسواق خلال اليومين الماضيين، رفعت سعر القنينة الواحدة إلى أربعة أضعاف سعرها الأصلي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد قفز سعر مطفأة الحريق من 1500 أوقية قديمة إلى أكثر من 6000، بفعل المضاربة والاحتكار من طرف بعض التجار، مما أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين، خصوصاً بعد دخول القرار حيز التنفيذ، ومباشرة تطبيقه من طرف نقاط التفتيش في بعض المداخل.

وقد تسببت هذه الزيادة المفاجئة في عزوف عدد من المواطنين عن السفر، أو اضطرارهم لشراء المطافئ بأسعار مرتفعة، وسط غياب رقابة صارمة على الأسعار.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الجهات المعنية يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، غير أن مؤشرات عديدة تشير إلى إمكانية تجميد القرار مؤقتاً إلى حين ضبط السوق ومنع الاستغلال.

يُذكر أن مندوبية حماية المستهلك كانت قد أغلقت السبت عدداً من المحلات في سوق لكصر بنواكشوط بسبب المضاربة غير القانونية في أسعار هذه الأجهزة.