بعض مطلوبات التحول الديمقراطي2
في موريتانيا ديمقراطية ناقصة صحيح أن هناك تحسن كبير في ظل النظام الحالي الرئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني في وضع الحريات في موريتانيا ، إلا أننا نطمع ونطمح في المزيد الإرساء تجربة ديمقراطية سليمة وحكم رشيد الاستكمال عملية التحول الديمقراطي ، تحدثت في تدوينة سابقة عن بعض المواقف والقرارات ومظاهر السلوك السياسي التي ينتهجها بعض أقطاب النظام الإفشال الحوار والتي تعبرعن مظاهر الانتكاسة الديمقراطية ،للأسف جل الذين يتعاطون السياسة ويجعلونها مهنة للأمانة التاريخية يفعلون ذلك انطلاقا من مصالحهم الذاتية الضيقة وليس من أجل مصلحة الوطن ، ويشهد علي ذلك أولئك الذين يتقلبون ويتنقلون من نظام إلي نظام كالموس دون خجل أو حياء، وهؤلاء هم الذين أفسدوا العملية السياسية ، وبما أن الديمقراطية قائمة علي الحوار، وبالتالي ينبغي للجميع إذا دعي للحوار أن يشارك خدمة للوطن، عندما نتحدث عن انتكاسة ديمقراطية أعني أن هناك تصرفات قد تضر بالعملية السياسية التي من المفترض أن تتم علي أساس ديمقراطي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس الجمهورية حيث قال ضمن ما قال :إن الرئة السياسية ستتسع الآن في البلد …. نحن بصدد إدارة حوار وطني جامع … مع نبذ العنف والتداول السلمي للسطلة والاحتكام للمؤسسات الشعبية الديمقراطية الإضفاء المشروعية… ، فخامة الرئيس باسط ذراعيه لكل الفرقاء السياسيين وتعهد بمناقشة كل القضايا المصيرية دون خجل أو استحياء ، يعني أن الرئيس الجمهورية حسم أمره فيما يخص الوفاق كسياسة ومخرج للازمة ، إذا أخذنا في الاعتبار ما حدث للشخصية الوطنية بقدر حجم بيرام الداه اعبيدي من محاولة اعفائه أو إقصائه من الحوار إن صح التعبير من خلال وضع المطبات والعراقيل لتأكد لنا أننا نسير في اتجاه معاكس للمناخ الديمقراطي ، رغم مآخذنا علي الرجل في بعض الطرح والمنهج وأسلوب الدعوة والفكر، من وجهة نظري أعتبر ذلك عملا باطلا معوقا للشوري وعملا ضد وحدة الصف، ويعكر صفو الانفتاح والاجماع الذي كرسه النظام الحالي.
لعل السيد بيرام الداه اعبيدي بصفته عضوا في البرلمان قد لمس بنفسه أن هناك مشكلة حقيقية في الممارسة الديمقراطية من خلال الآلية التي تتم بها تناول القضايا العامة والموقف من ما يعرض علي البرلمان من سياسات عامة مقترحة – مبتدرة من الجهاز التنفيذي – ومشروعات قوانين بما في ذالك الميزانية.
فالشاهد أن الشعب الموريتاني أصبح لايري في البرلمان تمثيل حقيقي لهم، فمن ضمن وظائف الهيئة التشريعية في النظام السياسي المعاصر هي ( تجميع المصالح ) ، والتعبير عن هذه المصالح – مصالح الشعب بوضوح وبلورتها في شكل برامج وتشريعات ملزمة للجهاز التنفيذي ، لكن في الواقع أصبح البرلمان بعيدا عن قضايا الجماهير ، وانعزل عن الشعب ولم يتصدي لأزماته أو يعالجها، ولم يحاسب الوزراء والمسؤولين ، فهو يجيز كلما يعرض عليه ـ أعطونا مثالا يقول أن البرلمان قد حاسب الوزير أو المدير الفلاني في تقصيره وأجبره علي الاستقالة ، أو اعترض البرلمان علي زيادات الضرائب والجمار والاسعار، أو ألزم الحكومة بزيادة الأجور أو ، أو…. ، وهذا يعني أنه ضعيف وعاجز عن أداء دوره الرقابي ، ودره التمثيلي للشعب ، وأنه جزء من الحكومة ولا نتوقع منه محاسبة الجهاز التنفيذي ، لكن يجب أن يتذكر النواب أنهم يحملون أمانة التكليف من الشعب – دعونا نشعر أنهم ( أي النواب ) يمثلون الشعب وليس تبع الحزب. ..! هذا جزء مما أقصده بأن ديمقراطيتنا ناقضة
دعونا نطبق مقولة الوطن فوق الجميع وللجميع، وبذالك نكون قادة بحق جديرين بالعمل لرفعة موريتانيا ووحدته وأمنه واستقراره لتمهيد لتحول ديمقراطي سليم وحكم رشيد يحق العدالة ، ويشارك الجميع في بناء وطنه والاستفادة من خيراته.
بتاريخ: 24/07/2025
تحياتي الدكتور الناتو يب سبرو
إطار من مقاطعة أمبود بلدية لحرش
الهاتف 0022246781605