موريتانيا تحافظ على تصنيفها على مؤشر الاتجار بالبشر في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية
حافظت موريتانيا على تصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر، في التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، حول الاتجار بالبشر في العالم 2024 – 2025.
وقد أصدرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع البرلمان، البيان التالي حول الموضوع:
“أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم 2024 – 2025.
وقد تم بعون الله، وبفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة على المستويات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية احتفاظ بلادنا بتصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر.
وأشاد التقرير بالإنجازات التي حققتها موريتانيا في هذا المجال، حيث أبرز على وجه الخصوص
. إنشاء محكمة خاصة بجرائم الاسترقاق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
. تسجيل تطور نوعي من خلال التعرف على ضحايا الاسترقاق
زيادة مخصصات صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في تسييره
تشغيل الآلية الوطنية للإحالة لضمان التوجيه الأمثل للضحايا نحو الخدمات المتاحة
اعتماد الخطة الوطنية 2024-2026 لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتخصيص موارد معتبرة لتنفيذها
تكثيف الحملات التحسيسية بالشراكة مع الفاعلين الدينيين والمدنيين
وقد ساهمت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التابعة للمفوضية، بشكل بارز في تحقيق هذه النتائج من خلال التعرف على الضحايا، وتفعيل صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل 2024-2026 ، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وأكد التقرير أن بلادنا تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر”، مشيرا إلى أن الحكومة أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق “.
ويعد احتفاظ بلادنا بالتصنيف في المستوى الثاني اعترافا دوليا بالجهود الوطنية المبذولة تحت القيادة الرشيدة الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني التي أسست المناخ من الانفتاح والحوار والتعاون المثمر مع مختلف الفاعلين، وأثمرت تقدما ملموسا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان.
وفي الوقت نفسه، يشير التقرير إلى وجود بعض التحديات قيد المعالجة تتعلق بتوسيع خدمات الحماية وتعزيز الآليات القضائية، وهي محاور أساسية تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وبهذه المناسبة، تعرب مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني عن شكرها وتقديرها لكل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين الذين ساهموا في تحقيق هذه المكاسب، وتؤكد عزمها على مواصلة العمل لتعزيز وحماية كرامة الإنسان والقضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر
نواكشوط، 29 سبتمبر 2025″
