مفوضية حقوق الإنسان تنظم ورشة عمل وطنية لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان
نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، بالتعاون مع برنامج دعم المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف الخبرة الفرنسية، ورشة عمل وطنية لتبني إطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان.
ويوفر إطار الامتثال مجموعة من التدابير الرامية إلى منع انتهاكات القانون وكشفها ومعالجتها، مع تعزيز الشفافية والمساءلة والثقة بين المؤسسات والمواطنين، إضافة لكونه يشكل أداة عملية وعملياتية قابلة للتكيف مع السياق الوطني تضع المساءلة والوقاية في صميم عمل قوات الدفاع والأمن والعدالة.
ويدخل تنظيم هذه الورشة الهادفة لتعزيز الملكية الوطنية لإطار الامتثال للقانون الدولي الإنساني عبر تعزيز الفهم المشترك لهذا الإطار، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في محورها المتعلق بتكريس سيادة القانون من خلال مؤسسات وطنية مسؤولة وخاضعة للمساءلة.
وسيتلقى 50 مشاركا في هذه الورشة موزعين بين مختلف الاسلاك الأمنية والعسكرية، وممثلين لبعض المؤسسات، على مدى ثلاثة أيام، عروضا حول مجالات متعددة تشمل مبادئ وإطار القانون الدولي الإنساني، وآليات حماية الأشخاص والممتلكات، وإدارة الأعمال العدائية، ووسائل الحرب، والتنفيذ والمسؤولية والقضايا المعاصرة، انطلاقا من مضامين هذا القانون، إضافة إلى عرض إطار عمل الامتثال، وفنيات تحديد مجالات التحليل للمجموعات.
وستمكن هذه الورشة كذلك من تحديد الاحتياجات ذات الأولوية من حيث التدريب والتوثيق وآليات المتابعة، إضافة إلى وضع خارطة طريق وطنية واقعية وطموحة تترجم الالتزامات المشتركة إلى إجراءات ملموسة.
وأوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة الموريتانية وبفضل التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعلت من ترسيخ دولة القانون خياراً استراتيجياً، كما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، خاصة في محورها المتعلق بتعزيز مؤسسات وطنية مسؤولة وخاضعة للمساءلة.
وأضاف أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية على منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والكشف عنها ومعالجتها في القطاعات السيادية، من خلال توفير آليات داخلية متكاملة تتماشى مع المعايير الدولية وتستند إلى نهج وقائي وتشاركي.
وقال إن بلادنا راكمت خلال السنوات الأخيرة مكتسبات معتبرة في مجال تكوين القوات المسلحة وقوات الأمن، سواء عبر الدورات الوطنية والإقليمية أو من خلال تكوين نواة من المدربين المختصين في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التحديات ما زالت كبيرة بالنظر لاتساع مساحة البلاد، وحيوية حدودها البرية والبحرية، وتصاعد التحديات الأمنية في المنطقة وهو ما يحتم تبني أدوات واضحة وفعالة، يوفرها هذا الإطار الوطني للامتثال.
وأشار إلى إن هذه الورشة لا تقتصر على تبادل التجارب والخبرات، بل تهدف كذلك إلى صياغة خارطة طريق وطنية للفترة 2025- 2027 يتم بلورتها بالتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين، تحدد الأولويات العملية، وتوزيع المسؤوليات، وآليات المتابعة والتنسيق. وهو ما من شأنه أن يُعزز مصداقية بلادنا أمام شركائها الإقليميين والدوليين، ويُرسخ الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
وكان المكلف بالارتباط بمشروع دعم برنام المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة للدول الخمس بالساحل، العقيد المتقاعد، الشيخ ولد الزامل، قد أشاد في كلمة قبل ذلك، بالتزام موريتانيا المستمر بوضع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في صميم إصلاحاتها وأولوياتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الورشة التي تمثل جزءا من ديناميكية قوية تقودها السلطات الوطنية، تظهر رغبة الحكومة الموريتانية في ترسيخ دولة القانون وتعزيز انضباط قواتها واحترافيتها وضمان الإدماج الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في ممارسات مؤسساتها.
وقال إن برنامج المكونات القانونية والعسكرية للقوة المشتركة للدول الخمس بالساحل، يتضمن مكونا لتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وآليات حماية المدنيين، مشيدا بالشراكة مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني لمتابعة الدعم المقدم من خلال مشروع دعم إطار الامتثال التابع لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
جرى حفل الافتتاح بحضور الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ، والأمين العام لوزارة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية ، والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان ، ومستشار بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.
