تقارير سرية: ثمان مؤسسات كانت هي وسيلة الرئيس السابق للنهب …التفاصيل

الموريتاني : أوضحت تقارير سرية لم تنشر بعدُ، بعضها قامت به الحكومة الموريتانية ،وبعضها الآخر قامت به، بالتعاون مع مؤسسات دولية ، يتعلق بعضها بإسنيم ووضعيتها، ويتعلق بعضها بشركات أخرى، أن نظام ولد عبد العزيز استنزف الدولة من خلال عدة شركات كانت تحول إليها بعض الصفقات والتي تعطيها بدورها لشركات خصوصية،جعل النهب والفساد الذي عرفه البلد يمر عبر قنوات هذه الشركات ،والتي لم تخضع سوى ثلاثة منها للجنة التحقيق البرلمانية وهي :سونمكس وصونلك وشركة الإستصلاح الزراعي ،بينما بقيت مجموعة كبيرة أخرى من المؤسسات تم استخدامها في الفساد بعضها تمت تصفيته مثل النفاذ الشامل وشركة صيانة الطرقات ،بينما لازال بعضها يعمل مثل شركة ATTM التابعة لإسنيم، وشركة إسنيم نفسها وشركة المياه ،وصفقات أخرى أكثر فسادا تتعلق بالكهرباء والمطار، بعيدا عن مرمى لجنة التحقيق ، الأمر الذي يجعل عملية التحقيق كأنها غير جدية وغير عميقة وغير شاملة ،فبدلا من أن يتم التحقيق في تسيير بعض القطاعات الحيوية التي كانت تسير مجموعة كبيرة من الصفقات الفاسدة والإستنزافية تم تحديد ملفات بعينها من بين مجموعة كبيرة وعميقة من الملفات، الأمر الذي يقود إلى التساؤل التالي كيف تم تحديد هذه الملفات السبعة وبأي معيار ولأي هدف، دون بقية المؤسسات والصفقات الأخرى ؟ولماذا لاتجري الدولة تحقيقا تكميليا يبدأ بتقرير محكمة الحسابات ؟إن بقاء هذه المؤسسات خارج التحقيق أمر لا يطمئن على جدية هذا التحقيق ولا بشموليته ،وكأنه ليس بإرادة حقيقية بللإصلاح ومحاربة الفساد،ولا من أجل أن يستعيد الشعب أمواله، بل محاولة امتصاص غضب الشارع، ولي ذراع ولد عبد العزيز الذي لايريد الهدوء والإعتراف بوضعه الجديد .