182 مليون دولارمن المساعدات الدولية لموريتانيا تم تحويلها لحسابات مصرفية خاصة
الموريتاني : د. معن علي المقابلة
اثارت الدراسة التي أعدها البنك الدولي والتي كانت بعنوان” استيلاء النخب على المساعدات الأجنبية : شواهد من الحسابات المصرفية في الخارج” الكثير من ردود الافعال.
عنوان الدراسة الأصلي:
Elite Capture of foreign Aid: evidence from Offshore Bank account
للمؤلفين:
Jorgen Juel Andersen, Niels Johannsen, Bob Rijkers
” بدأت الدراسة بملخصها والذي طرح السؤال التالي ، هل تستولي النخب على المساعدات الأجنبية؟ هذه الورقة توثق أن صرف المساعدات الأجنبية للبلدان شديدة الاعتماد على المساعدات يترافق مع الزيادة الحادة في الإيداعات المصرفية في المراكز المالية في الخارج المشهورة بسريتها المصرفية وادارتها للثروات الخاصة، ولكن ليس في المراكز المالية الأخرى. إن معدل التسرب الخفي هو حوالي 7.5 بالمائة عند متوسط العينة ويجنح نحو الزيادة مع نسبة المساعدات إلى الناتج المحلي الإجمالي. إن النتائج متطابقة مع الاستيلاء على المساعدات في معظم البلدان المعتمدة على المساعدات”.
اي انه في الوقت الذي تصل هذه المساعدات والقروض للدول النامية ، تبدأ التحويلات للملاذات الآمنة.
شملت الدراسة عدد من دول افريقيا واسيا والأمريكيتين وأوروبا ، اما نطاق الدراسة الزمني فيمتد من 1990-2010 ، والمفارقة في هذه الفضيحة ان البنك الدولي حاول إبقاء نتائج هذه الدراسة طي الكتمان منذ الانتهاء من إعدادها في كانون الأول 2019 مما اضطر نائبة رئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية بيني جولدبيرج والتي أشرفت على هذه الدراسة على التقدُّم باستقالتها من منصبها بعد 15 شهرًا فقط من توليه ، ولم تجد هذه الورقة طريقها للصحافة الا في 13 شباط هذا العام عندما تساءلت مجلة الإيكونومست عن سبب تأخر البنك الدولي في نشر ورقة العمل. وبينما كان العذر المعلن هو أنها خضعت لمراجعة داخلية صارمة من باحثين آخرين في تشرين الثاني ، قالت مصادر مطلعة إن كبار المسؤولين في البنك الدولي حظروا نشرها عمدًا.
الا ان مقال الأسبوعية البريطانية اثارة ضجة بين الاوساط الاعلامية والاقتصادية والصحافة الاستقصائية ، وبينما استمر البنك مصراً بأنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الورقة، وأن لديه شكوك مشروعة بشأن استنتاجاتها، الى ان جاءت تغريدت احد المشاركين في اعداد هذه الدراسة وهو البروفيسور يورجن جويل أندرسن على حسابه في تويتر ، ليؤكد ما نشرته صحيفة الإيكونوميست ، مشيرًا في تغريدته ايضاً ان سبب استقالة بيني جولدبيرج هو تأجيل البنك الدولي لنشر الورقة.
الدولتان العربيتان اللتين خضعتا لعينات الدراسة هما الأردن وموريتانيا ، فبينما جاء في جدول (1) ما تم تحويله من موريتانيا 32 مليون للملاذات الآمنة و150 مليون للملاذات غير الآمنة.
المفاجئة في هذه الدراسة على الاقل لي شخصياً كانت في الجدول رقم(A6) في الصفحة (40) ورقم الدولة (14) وهي الاردن حيث بلغت التحويلات للملاذات الآمنة ٢مليار و٤٢ مليون دولار ، اما التحويلات للملاذات غير الآمنة فقد بلغت مليار و٩١ مليون دينار ، اي ما مجموعه 3مليار و133 مليون دولار اي اكثر من (150) مليون دولار في السنة ، اترك للقارئ الكريم ان يتخيل كم مدرسة ومستشفى وطريق وحديقة كان من الممكن ان يوفرها هذا المبلغ او جزء منه ، وتجدرالاشارة هنا ان هذه الفترة الزمنية التي امتدت من سنة 1990-2010م تشكلت فيها خمسة عشر وزارة بثلاثة عشر رئيساً اذ شكل الوزارة اثنين منهم مرتين.
باحث وناشط سياسي/ الاردن