نقيب المحامين الموريتانيين ينفي وجود أي “مآرب شخصية” وراء قرار تأجيل انتخابات النقابة لمدة شهرين
وأرف ولد حندي في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن “الهدف والغاية في النهاية هي المصلحة العامة”.
وأشار النقيب إلى أن مداولة تأجيل الانتخابات صدرت عن مجلس الهيئة “بعد دراسة متأنية للأوضاع الصحية بالبلد، حيث يعيش وضعية صحية وبائية خطيرة جدا ومقلقة للغاية، تزايدت فيها الوفيات، وتضاعفت الإصابات حتى طالت – للأسف – بعض الزملاء من المحامين، وألزمت البعض الآخر بالحجر، ناهيك عن العالقين في الداخل وفي الخارج بسبب تدابير الحظر والإغلاق”.
وأضاف ولد حندي أن هذه الواقع جعل “لزاما على المجلس أن يقدر الظرف ويحرص على سلامة وصحة الزملاء وأهليهم والمواطنين بشكل عام من جهة، كما يحرص على وضع جميع أفراد الهيئة الناخبة في نفسة الدرجة تجاه حقهم في الترشح وفي المشاركة في الحملة وفي الاقتراع من جهة أخرى”.
ولفت ولد حندي إلى أن “تأجيل الانتخابات في ظل هذه الظروف هو الإجراء المعتمد لدى الهيئات المهنية في العديد من دول العالم عندما حل أجل الانتخابات أثناء تفشي الوباء”، مقدما مثالا على ذلك بـ”هيئة المحامين بلبنان، وهيئة المحامين بالأردن، وهيئة المحامين بالجزائر، نقابة الصحفيين بموريتانيا”.
وذكر النقيب ولد حندي بأن التأجيل تقرر لمدة شهرين ما لم يزل المانع قبل ذلك، مشددا على أنه “ليس من الوارد القول إن النقيب أو المجلس يريدون تمديد المأمورية، إذ معلوم لدى المحامين أنها مناصب تكليف لا تشريف، وأنها أعمال تطوعية لا تتضمن أية امتيازات، باستثناء نيل شرف السعي في مصالح المحامين، وفي ترسيخ أسس دولة القانون“.