برلماني مصري: الإصلاح الاقتصادي ظالم والاستمرار في الاستدانة سيقودنا للإفلاس

الموريتاني : وصف النائب في البرلمان المصري أحمد الطنطاوي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية بالظالم، وحذر من استمرار البلاد في سياسة الاقتراض.

وفي كلمته أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، قال الطنطاوي إن “ما تسميه الحكومة إصلاحا اقتصاديا ما هو إلا إصلاح نقدي، وظالم على المستوى الإنساني”.

كما انتقد النائب البرلمان أيضا لعدم قيامه بأي تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.

وتساءل عن المغالطات في تقدير المبالغ المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والفلاحين بالقيم المطلقة، قائلا إنه يجب أن تنسب إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الطنطاوي أنه عند النظر إلى نسبة الإنفاق على هذه القطاعات المهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي سنجد أن الإنفاق عليها يقل عاما بعد الآخر، ولا يحقق النسب المنصوص عليها في الدستور.

كما حذر النائب المعارض من الاستمرار في سياسة الاستدانة، مؤكدا أن الإنفاق على خدمة الديون في الموازنة العامة يمثل 12 ضعف الإنفاق على الصحة في الموازنة.

وأضاف “سنترك لمن بعدنا تركة ثقيلة، وللإسف فإن المواطن المصري الفقير هو الذي يتحمل تكاليف التعليم والصحة”.

وتساءل النائب: كيف يمكن للحكومة أن تقول إنها جادة في إصلاح التعليم رغم ضعف مخصصات قطاع التعليم في مشروع الموازنة في ظل وجود عجز في المعلمين وعجز في المدارس وضعف رواتب المعلمين.

وفي ختام كلمته تساءل الطنطاوي ساخرا “هل الحكومة تخشى عدم الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة المقدم منها للمجلس؟ وهل ستأخذ الحكومة بتوصيات الأعضاء؟ وهل سيرفض البرلمان مشروع الموازنة أو يقوم بتعديلات جوهرية عليه؟”.

في المقابل، هاجم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال تصريحات الطنطاوي قائلا إن “الاقتصاد المصري كان مصنفا قبل جائحة كورونا بأنه اقتصاد واعد، وما زلنا قادرين على تحقيق معدلات نمو عالية”.

وأضاف عبد العال “ليس دفاعا عن الحكومة، فهي موجودة وتستطيع الرد، لكن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، وجميع المؤشرات والمؤسسات الدولية أشادت بذلك، وموافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد هي نتيجة لهذه الإصلاحات المصرية الخالصة، وبالتالي لا يمكن إنكار هذا الإنجاز الذي حدث”.

وشدد على أن كل المشكلات التي تعاني منها الدولة هي مشكلات موروثة من الأنظمة السابقة، ولا يمكن تحميل النظام الحالي مسؤوليتها، لكنه يعمل على إصلاحها، ولا أحد ينكر ما حققته الدولة من تقدم في مجالي التعليم والصحة.