موريتانيا في الصحافة الفرنسية والفرنكفونية
الموريتاني : حظي اتفاق الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت باهتمام إعلامي واسع إلى جانب مواضيع أخرى ذات صلة بجائحة كورونا.
فقد اتفقت موريتانيا وشركة كينروس حول استغلال منجم تازيازت بعد أشهر من الخلاف بين الطرفين وذلك بفضل وساطة البنك الدولي والمرونة التي تحلّت بها الحكومة الموريتانية الجديدة.
وتحصل موريتانيا من وراء الاتفاق على رفع الإتاوة المعدنية بناءً على سعر الذهب لترتفع من 3 بالمائة إلى سقف 6.5 بالمائة إذا تجاوز السعر عتبة 1800 دولار للأوقية. كما ستحصل موريتانيا على 15 بالمائة من منجم تازيازت الجنوبي الجديد مجانًا مع خيار شراء 10 بالمائة إضافية.
من جانبها حصلت كينروس على رخصة استغلال لمدة ثلاثين عامًا لشركة تازيازت الجنوبية وهو ما سيمكنها من مضاعفة الإنتاج الذي بلغ 391 أوقية من الذهب في عام 2019.
في ملف آخر؛ عادت صحف إلى التغيير الذي حدث في قيادة المؤسسة العسكرية وتحدّثت عن أسباب إقالة الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين (ابرور) من قيادة الجيش وعزتها إلى عجزه عن المحافظ على مستوى الجيش الذي كان عليه في ظل قيادة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، خاصّة في ظل اقتراب الخطر “الإرهابي” من الحدود الموريتاني. واستشهدت بتقرير أممي
وصف الكتيبة الموريتانية التي أرسلت إلى جمهورية وسط إفريقيا بأنها لم تكن على المستوى المأمول.
كما تحدّثت أيضا عن الخطأ الذي أدى إلى مقتل أحد المواطنين برصاص الجيش عند إحباط عملية تهريب في ولاية لبراكنه وهو ما أدى إلى الكثير من الجدل واعتبار البعض ما حدث “جريمة عنصرية.”
من جهة أخرى؛ يمكن أن يؤثر إغلاق الحدود مع الدول المجاورة بسبب فيروس كورونا بشكل خطير على الماشية الموريتانية. فقد أدى الوباء إلى وقف نقل قطعان الماشية إلى البلدان المجاورة خاصّة مالي والسنغال، حيث اعتاد الآلاف من الرعاة عبور الحدود كل عام مع قطعانهم حيث توفر هذه البلدان بشكل عام ما يكفي من المراعي بعد كل خريف.
في نفس السياق يطالب المدرسون العاملون في المدارس الخاصة بلفتة من الدولة لمعالجة وضعيتهم حيث لم يتلقوا رواتبهم منذ فبراير 2020 وذلك بعدما تم إغلاق المدارس منذ 10 مارس كجزء من تدابير مكافحة كورونا. وتقول نقابة مدرسي القطاع الخاص إنهم لم يتلقوا حتى الآن أي شيء.
متحدث باسمهم قال إنه “ذهبوا إلى تجمع المؤسسات التعليمية الخاصة لكنهم لم يحصلوا على إجابة. ويقولون إن الحكومة طلبت من جميع الشركات الخاصة الاستمرار في دفع رواتب موظفيها بما في ذلك المدارس الخاصة وهو ما لم يحصل.