معادن موريتانيا: تلبي بعض مطالب عريضة المنقبين وتنفي زيادة التضريبة(تفاصيل)

وقعت شركة «معادن موريتانيا»، اليوم الأحد،  على مسودة اتفاق مع المنقبين على مستوى منطقة «الشامي»، يتعلق بتسوية بين الطرفين، بعد الاحتجاجات العنيفة والصدامات بين المحتجين وقوات الأمن التي شهدتها المنطقة أمس السبت، وأسفرت هذه الاحتجاجات عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين.

وقال مدير شركة «معادن موريتانيا» حمود ولد امحمد، إن الاتفاق تم على أنه لم يتم استحداث أي أتاوة مؤخرا، وعلى أن القانون الحالي يتم العمل  به منذ 2013 ، مضيفا أن الشركة التزمت بزيارة ميدانية للشامي والمناطق التابعة له والعمل مع المصالح الحكومية المختصة لتوفير المرافق الصحية للمنقبين.

وأضاف ولد محمد خلال لقاء جمعه بممثلين عن المنقبين ، أن الشركة التزمت بالعمل على توفير ظروف العمل الجيدة والمتعلق منها بالسكن، كما تم الاتفاق على  تكوين والعمل على أمان المتنقبين وإدخال التكنولوجيا الصديقة للبيئة ، وتنظيم المنقبين في «الشامي» وتوحيد البطاقة الشخصية.

من جهته قال المتحدث باسم المنقبين في الشامي محمد سالم ولد بتاح، إنهم تدارسوا الأمور مع إدارة الشركة واتفقوا على بعض النقاط ، مشيرا إلى أن  بعضها لايزال يحتاج الوقت وغالبية النقاط العالقة فنية.

 وأوضح ولد بتاح أن الضريبة كانت مليون أوقية في السابق ، وسبق أن نقصتها الإدارة ب50% ، بينما تبقى تحديد الإتاوة التي يتحملها المنقبون، وفق تعبيره .

وحسب مصادر «صحراء ميديا» فقد تم الاتفاق مبدئيا بين الشركة والمنقبين على عدة نقاط بينها تحديد الضريبة على الآبار حيث تم تعليقها واستبدالها بمبلغ معين عن كل خنشة ابتداء من نفمبر المقبل، كما ستدرس الشركة توفير المياه وسيارة إسعاف ، كما تم الاحتفاظ بضريبة البطاقة الشخصية مع إمكانية مراجعتها مع بداية السنة المقبلة.

وكانت السلطات الموريتانية قد اعتقلت عشرات الأشخاص بينهم أجانب ، بعد أن أضرم المحتجون النار في مركز للشرطة يقع داخل سياج معالجة الحجارة المشبعة بالذهب، ووقعت صدامات عنيفة بين المحتجين وقوات الدرك، أسفرت عن إصابة بعض أفراد الدرك، كما أصيب عددمن المحتجين، وشارك في الاحتجاجات بعض الأجانب.

ولكن وحدة من الجيش الموريتاني تدخلت، وأعادت الهدوء إلى المدينة التي تأسست عام 2012 وأصبحت خلال سنوات منطقة لمعالجة الحجارة المشبعة بالذهب التي تستخرج من مناطق التنقيب في «تيجريت» و«تازيازت».