قضية الرئيس السابق تفرز أزمة سياسية تطغى على محاربة الفساد (تحليل)

الموريتاني : قبل أسبوع، وفي إطار ما اعتبر استكمالا للتحقيق في التهم الموجة إليه، تم توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضمن إجراءات التحقيق في ملفات فساد كبيرة اتهم بها من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، والتي تشكلت على وقع خلاف سياسي، انفجر داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم حيث عملت كتلة كبيرة في الحزب على إبعاد الرئيس السابق من حضور مؤتمره أو وجوده ضمن قيادته

وتبع ذلك تصعيد إعلامي وسياسي ضد الرجل، بالتزامن مع عمل اللجنة البرلمانية التي كانت تجمع الملفات التي تصمها بفساد كبير عرفته عشرية حكم ولد العزيز ..

في خضم هذا التجاذب وما رافقه من تسريبات للتحقيق، كان أكثرها دعائيا بشكل لافت لإعطاء تقارير اللجنة المذكورة زخما مساعدا على ترتيب الأمور، بشكل يقضي على الحضور السياسي المعتبر للرئيس السابق ولضرب مساعيه لإعتماد خطاب سياسي متزن وربط حضوره بالتهرب من المحاسبة

أُعدت التقارير وارتفع صخب الدعاية وتكاتف أصدقاء الأمس مع أعداء الأمس، واختلط حابل الأغلبية بنابل المعارضة ، واستوى الكل على طريق محاسبة المفسدين.. فهل تكون المحاسبة ؟

إلا أن بعض المراقبين، يرون ان الشعب فوجئ بعدم توقيف المتهمين بالمفسدين، ربما لضعف الاتهامات والأدلة وتحول المسار إلى صراع سياسي استعصى على من حاولوا تحريف مساره

بعض المراقبين، تساءلوا عن أهداف جهات عدة يعود إليها أمر تعطيل مسيرة الحرب على الفساد، التي يتبناها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بشكل جدي وواضح ، وربما فخلطوا عليه الأوراق ، وبدا الأمر وكأنه تضييق للحريات أو انتقام من شخص من طرف خصومه السياسيين، فتبددت، أو تكاد، تهم الفساد وأصبح حربه باهتة بعد ما ارتفع صوت الصراع السياسي عاليا وصار الكل يخشى الرأي الآخر وخرجاته الإعلامية

يؤكد مختصون أن اعتقال الرجل عدة أيام في خضم توتر بهذا الحجم وخشية من تحركات قد يقوم بها، وإطلاق سراحه بشكل مفاجئ.. يمثل ضعفا تاما للائحة الاتهام الموجة له في ما يخص الفساد أو هي لم تكتمل بالأدلة المطلوبة لحد الساعة …

فبات واضحا أن الأمر يدور حول ضرورة إبعاد الرئيس السابق ومعاونيه من المشهد السياسي وهو ما اعتبر ضعفا في مواجهتهم، حسب المراقبين..

بالأمس استدعي الرئيس السابق للمرة الثانية إلى إدارة الأمن، لاستجوابه وفي كلا المرتين لم يخرج المحققون ولا الجهات المعنية بنتيجة تطمئن الرأي العام داخليا ولا خارجيا على سلامة مسار التحقيق

فقط أصبحت حرب البيانات السياسية بين الطرفين أكثر وضوحا من ذي قبل..

وقد عبر “لفيف محامين تشكلوا بدافع أنهم يدافعون عن حق الدولة” عن دعوتهم الصريحة للتضييق وتوسيع مجال التحقيق مع الرئيس السابق ، وهو موقف أكثر الجهات السياسية حرصا على إبعاد الرئيس السابق

كما أصدر أنصار الرئيس السابق بيانا اتهم النظام بمصادرة الحريات والخوف من الخرجة الإعلامية التي كان المنتظر أنه ينظمها..

إلى ذلك عبرت غالبية القوى السايسية عن دعمها للتحقيق مع الرئيس السابق في ملفات الفساد وحرصت على أن يعطى للقضية بعدها القضائي بعيدا عن التجاذبات

وحتى الآن ما زالت الأمور تتطور سياسيا بشكل متسارع، وربما تفرز أزمة سياسي تغطى على محاربة الفساد

الموريتاني – سيدي ولد محمد فال