ولد عبد العزيز: ينفي تهم الفساد، ويقول بأن “لجنة التحقيق” وراءها جهات تستهدف سمعتي كرئيس سابق
قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده في منزله بانواكشوط، إن لجنة التحقيق البرلمانية كانت مكلفة بتصفية الحسابات معه وتشويه سمعته كرئيس سابق واختلاق ملفات غير صحيحة ، معتبرا أن وراءها جهات لديها امتداد خارجي والبعض بالفساد
وأوضح ولد عبد العزيز، أن اللجنة استعانت بمكاتب أجنبية غير متخصصة، وكلفت ميزانية الدولة ،
مشيرا إلى أن القضاء نشر وسرب ملفات التحقيق لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا غير قانوني، وفق تعبيره.
وقال إن برنامج الدولة كان لشيطنته وتشويه سمعته وشغل المواطن، مضيفا أن الدستور يحميه، لكنه تعرض للسجن لسبعة أيام، حسب تعبيره.
وأوضح أنه أجرى 3 مقابلات فقط خلال أسبوع كانت مدتها 7 دقائق فقط في استهداف شخصي له ، معتبرا أن الدولة تراجعت في مجال الحريات وهددت المدونين، وفق تعبيره.
وقال إن الفساد الذي حدث في موريتانيا سابقا لم يسبق له مثيل ، واتخذ شعار محاربة الفساد لاستهدافه شخصيا، مضيفا أن جميع الصفقات التي أجراها خلال حكمه تمت بصفة قانونية
ونفى ولد عبد العزيز بشدة، تهم الفساد التي أعلن عنها خلال عشرة حكمه مشددا على دور حهات في خلق الازمة بينه والرئيس محمد ولد الغزواني ومحاولته تشويه سمعته
وقال إن السنة الاولى من حكم الرئيس الحالي شهدت فسادا