تشكيلة محكمة العدل السامية.. بين “الاختصـاص” والسياسة
أثارت تشكيلة محكمة العدل السامية القادمة جدلا بين العامة ، وأطلق عنان الحديث بين حول المعايير المبنية على النفاذ إلى عضويتها.
وقد شكلت الآراء حول طريقة تشكيلتها هاجس خوف لدى الجميع ، انطلاقا من تحديات مرتبطة ليس باتساع صلاحياتها ، بل بمستوى الثقة لدى العامة .
وتثير تشكيلة المحكمة السامية مخاوف جمة قبيل اكتمالها ، وسط حديث عن ضبابية تحوم حول المعايير الملزمة في عضويتها .
ولعل الاهتمام بالدور البارز لمحكمة العدل السامية والتي محل أمل الشعب الموريتاني لاسترجاج حقوقه وثرواته ، ظلت محط أنظار الجميع لمتابعة طريقة تشكيلها ومعايير عضويتها بين السادة النواب وعن طريقهم نحو خيارات احزابهم.
ويرى البعض ان الاسبقية في تشكيلة محكمة العدل السامية للنخب الاقتصادية والقانونية سواء من السادة النواب أومن غيرهم من اصحاب المجالات المنوطة بعمل المحكمة الدستورية الجديدة.
وتحتاج الهيئة الجديدة إلى مزيد من التركيز والاهتمام حول تشكيلتها ، نظرا إلى اختصاصها القانوني والاقتصادي ، ما يحتم على الاحزاب المحترمة الاخذ بعين الاعتبار خصوصية المحكمة في خيارات التمثيل فيها ، ما يجعلها مصدر ثقة لدى الجميع في ظل وجود مختصين في المجالات المنوطة بها..
وتسود مخاوف بين العامة حول تهافت الاحزاب والسياسيين حول التمثيل في تشكيلة المحكمة بعيدا عن معايير الاختصاص التي يتطلبها العمل التي انشأت من اجله المحكمة ، ما يجعلها أقرب إلى مهزلة سياسية.
ومهما يكن من أمر فإن محكمة العدل السامية تظل ابرز حدث تاريخي يستوجب استنهاض أصحاب الاختصاص.