خطاب الوزير الأول.. بشرى على وقع الاحتجاجات (صور)

عرض الوزير الأول محمد ولد بلال ، أمام الجمعية الوطنية حصيلة عمل الحكومة لسنة 2020 والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2021 ، عملا بمقتضيات المادة 73 من الدستور.

وأوضح معالي الوزير الأول أن الحكومة ظلت يقظة على جبهتين، وبدعم من الجمعية الوطنية جبهة المستعجلات الصحية والاجتماعية من جهة، وجبهة التحضير للانتعاش الاقتصادي من جهة أخرى حسب قوله.

ورغم استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب منذ عدة سنوات، وجسامة الأزمة الصحية واستعجاليتها، فقد عملت الحكومة دون كلل، و بطريقة أكثر تنظيما وأفضل تنسيقا، على تنفيذ البرنامج السياسي الذي انتخب الشعب على أساسه رئيس الجمهورية.

وأشار ولد بلال إلى أن هذا البرنامج يرتكز على مشروع اقتصادي، اجتماعي ومجتمعي طموح يقوم على المحاور الرئيسة التالية:

1- دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛

2- اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛

3- تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛

4- مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

ويأتي العرض المقنع والمبشر الذي قدمه الوزير الأول تحت قبة البرلمان تزامنا مع استعراض واحتجاجات خارج أسوار مبنى البرلمان.

فقد شهد محيط بوابة البرلمان اجتجاجات عديدة معظمها لأصحاب القضايا العالقة والمعروفة لدى العامة.

وحسب مراسل موقع الموريتاني من عين المكان فقد كان حراك قرية تيفيريت المطالب بتحويل مكب النفايات بعيدا عن قريتهم لافتا .

كما كان صوت العمال غير الدائمين حاضرا على أسوار المبنى حيث طالبوا بالترسيم وتصحيح وضعيتهم طبقا لما تقتضيه مدونة الشغل والاتفاقيات الجماعية والدولية

وقد نظمت دائنات الشيخ الرضا وقفة أمام البرلمان تزامنا ويطالبن بحل مشكلتهن وسعين لإيصال صوتهن عبر النواب.

واعترض الدائنات طريق النواب مطالبين بتحرك داخل الجمعية لأجل ايجاد حل لمشكل الديون.