تفاصيل حول إحالة ملف عشرية الرئيس السابق إلى النيابة (خاص)
اثار تصريحات الوزير الأول محمد ولد بلال في تعقيبه على مداخلات النواب الأسبوع الماضي ، حول ملف التحقيق في فساد عشرية الماضية ، جدلا واسعا بين العامة الساسة المهتمين بشؤون البلد.
وكان معاليه قد أكد إل أن ملف التحقيق سيصل مرحلة الاتهام خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما تم تسيره بالأسبوع الذي الحالي الذي نودع آخر أيامه.
ونفى الوزير الأول وجود أية نية لتأخير القضية أو التراجع عن القرارات المتخذة من طرف الرئيس، مشددا أن القانون سيطبق على الجميع، خاصة فيما يتعلق بالمتهمين الذين تم تعيينهم أو الذين كانوا يشغلون مناصب قبل التحقيق.
إلى ذلك تبدو بوادر تحضيرات متلاحقة استعدادا لإحالة ملف التحقيق إلى الجهات القضائية.
فقد أفادت مصادر اعلامية متطابقة أن السلطات الموريتانية جهزت بعض المنازل فى مقاطعة تفرغ زينه بنواكشوط الغربية، تمهيدا لإحالة المشمولين فى ملف التحقيق إلى النيابة العامة بموريتانيا.
وأوضحت المصادر أن المنازل ستستخدم كأماكن لتوقيف المشمولين فى الملف، فى انتظار حسم النيابة العامة لملف المحالين إلى السجن ، والشخصيات التى سيتم إخلاء سبيلها دون متابعة.
وحسب معلومات حصل عليها موقع “الموريتاني” فإن مكاتب النيابة والتحقيق تشهد تجهيزا منذ أيام ، اضافة الى تثبيت كاميرات مراقبة ، ضمن أمور أخرى يتم تجهيزها، تشي بقرب استقبال الملف المثير.
وكانت جهات تشريعية قد انتقدت تأخر إحالة “الملف” الذي أحالته لجنة التحقيق البرلمانية إلى الجهات المختصة، منذ يوليو الماضي.