محكمة الحسابات تكشف عن خروقات كبيرة في التسيير

قال الرئيس السابق لمحكمة الحسابات سيدنا عالي ولد الجيلاني، إنه خلال خمس سنوات من رئاسته للمحكمة رصدت «خروقات كبيرة» في التسيير، واسترجعت «مبالغ مالية معتبرة»، ونشرت عدة تقارير حول تسيير الدولة في الفترة من 2010 وحتى 2017.

ولد الجيلاني كان يتحدث خلال حفل لتبادل المهام بينه والرئيس الجديد للمحكمة احميده ولد أحمد طالب.

وقال ولد الجيلاني مخاطبًا الرئيس الجديد: «باسمي شخصيا وباسم كافة أعضاء المحكمة، أرحب بكم في هذه الهيئة الموقرة، وأتمنى لكم التوفيق في مهامكم الجديدة».

واستعرض ولد الجيلاني في خطابه، أبرز إنجازاته خلال خمس سنوات من رئاسة محكمة الحسابات، وقال إنه والفريق العامل معه نجحوا في «نفض الغبار عن هيئتنا الموقرة، والتعريف بها، من خلال إنجاز عشرات التقارير الرقابية، بالإضافة إلى عدة تقارير تتعلق بقوانين التسوية (الرقابة على تنفيذ قوانين المالية)».

وأضاف أنهم أنجزوا «عدة تقارير سنوية عامة كانت متأخرة، يتعلق الأمر بتقارير السنوات من 2010 وحتى 2018، وقد تم نشر جميع هذه التقارير باستثناء التقرير المتعلق بسنة 2018، وهو الآن جاهز للنشر»، كما أشار إلى مساعدة لجنة التحقيق البرلمانية مطلع العام الماضي.

وقال إنه خلال السنوات الخمس الأخيرة جرى «دمج واكتتاب 16 قاضيًا منتدبا، وهو ما يمثل أكثر من سبعين في المائة من الأعضاء العاملين بالمحكمة».

وخلص إلى التأكيد على أنه «خلال هذه الفترة، استطعنا اكتشاف خروقات كبيرة في مجال التسيير، وأصدرنا توصيات من أجل تحسين التسيير في المستقبل، فضلا عن استرجاع مبالغ مالية معتبرة لصالح الخزينة العامة للدولة وإحالة عدة تقارير رقابية لمختلف السلطات وخاصة السلطات القضائية».