معلومات حول شكوى النواب من عزيز ومثوله أمس أمام الشرطة

أكد فريق الدفاع عن النواب الذين تقدموا بشكوى من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مثُل بسببها اليوم أمام الشرطة، أن تصريحات الأخير شكلت “ضررا عظيما لكافة نواب الجمعية الوطنية مما دفهم للجوء إلى القضاء”.

وقال المحامي محمدي باباه في مؤتمر صحفي عقده فريق الدفاع مساء أمس إن النواب لجأوا إلى القضاء قصد إنصافهم، وإعادة الاعتبار لهم. 

وأضاف ولد باباه أن ولد عبد العزيز أدلى بتصريحات لصحيفة “جون آفريك” قال فيها إن “نواب الجمعية الوطنية تلقوا 300 مليون أوقية قديمة مقابل مصادقتهم على إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية”، مؤكدا أنه لم يقدم أي دليل على صحة تصريحاته.

وأكد ولد باباه أن النواب أسندوا له ولزملائه مهمة تقديم شكاية لتحريك الدعوى العمومية حول هذه الوقائع التي وصفتهم بنعوت مخلة بالقيم والأخلاق، وخاصة أنها متعلقة بمن يفترض فيهم الاستقامة والنزاهة، والتي على أساسها منحهم الشعب ثقته.

وشدد ولد باباه على أنه هذه الوقائع تقع تحت طائلة مقتضيات نصوص قانونية، من القانون الجنائي، وقانون حرية الصحافة، وقانون مكافحة التلاعب بالمعلومات. 

ووعد فريق الدفاع الرأي العام بإنارته بتطورات القضية عند الضرورة، مع الالتزام بواجب التحفظ المهني.