وزير العدل يكشف عن 3 عمليات “شبيكو” تضمنت 87 مليار و3 آلاف ضحية
كشف وزیر العدل الموریتاني محمد محمود ولد عبد الله ولد بیه، عن حجم الخسائر المسجلة لدى القضاء، والناجمة عن العملیات التي قامت بھا عصابات ما یعرف بـ “شبیكو”، قائلا بأنھا بلغت في 3 منھا فقط أزید من 87 ملیار أوقیة ونحو 3 آلاف
ضحیة.
وأضاف خلال تعلیقھ على اجتماع الحكومة مساء الأربعاء، أن ھذه الممارسات أدت إلى انھیار مؤسسات مالیة وإلى تشرید وإفقار آلاف المواطنین.
منبھا إلى أنه خلال الآونة الأخیرة شھدت انتشار بعض الظواھر الإجرامیة المستجدة، تحت غطاء “مزاولة أنشطة تجاریة واقتصادیة موجھة للجمھور”.
وشدد الوزیر ولد بیه، على أنه من أھم ھذه العوامل المساھمة في شیوع ھذه الظواھر “ھشاشة أنظمة الرقابة وغیاب إجراءات الحد من الأخطار وتداخل الصلاحیات وانتشار القمار والإفراط في الاستدانة بعیدا عن أي سلطة، فضلا عن التوسع في المجال العقاري وما ینتج عنه من مشاكل متشعبة، وتزاید الأنشطة التجاریة والاقتصادیة المرتبطة بالعقار وسھولة حركة رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتشخیص واقع حمایة الممتلكات الخاصة والتبادلات من خلال تكلیف لجنة وزاریة بدراسة ھذا الملف، حیث قامت اللجنة بدراسة التشخیص المعد من طرف خبراء في القطاعات المعنیة، الأمر الذي مكن من الوقوف على العوامل المشتركة التي أدت إلى ھذه الظواھر.
وأكد وزیر العدل، أن الحكومة ومن أجل وضع حد لھذه الممارسات الخطیرة، وضعت خطة عمل شاملة سیكون من أبرز نتائجھا العمل على مراجعة النظام القانوني الضابط للممتلكات العقاریة والتعاملات والمبادلات المدنیة والتجاریة، لكشف الثغرات القانونیة وسدھا، إضافة إلى اضطلاع الإدارة بدور فعال في توفیر الخدمات وتعزیز آلیات الولوج إلى العدالة وكذا دور النیابة العامة في مجال حمایة الأموال والممتلكات الخاصة، فضلاً عن وضع آلیة للتوعیة والتحسیس، تضمن إعلام الجمھور بالمخاطر المحیطة ببعض الأنشطة.
نقلا عن ميادين