الكشف بالأسماء.. عن من “نهب” موريتانيا في حقبة حكم عزيز

أعدت صحيفة Afrik.com تحقيقا حول فترة حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وتسييره للبلد، وجاء هذا التقرير بعنوان: النهب المنظم لموريتانيا.

وقالت هذه الصحيفة في التحقيق إن الرئيس ولد عبد العزيز أمضى كل وقته في بناء ثروته الشخصية بدل ممارسة الحكم وأنه تمكن من وضع يديه على الاقتصاد الموريتاني بدء باستغلال المصادر الطبيعية، مرورا بالمصارف وانتهاء بالصيد ومشاريع البنى التحتية.

وذكر التحقيق تحت عنوان: النهب المنظم لموريتانيا، أن ولد عبد العزيز رغم ما بذله من وعود فإنه أمضى كل وقته في بناء ثروته الشخصية بدل ممارسة الحكم

وفي محاولة لجرد حصيلة ثلاث سنوات من حكم الرئيس عزيز، تعتبر الصحيفة أن الموريتانيين والمؤسسسات الدولية حتى الآن، فضلوا عدم متابعة ما يقوم به عزيز من مركزة للصفقات العمومية والدولية وإنشاء شركاته العمومية في جميع القطاعات والهيمنة على الفاعلين المنافسين وتدجين العدالة واستخدام للبنك المركزي كمدخل لتجميع ثروته وتحويلها لعملة صعبة.

وتضيف الصحيفة أن الوضع بدأ يتغير بفعل ما تم الكشف عنه من تورط للرئيس ورجاله، بعد الاتهامات التي وجهها البرلماني الفرنسي مامير.

وبخصوص رجال الرئيس المستخدمين في غسيل الأموال، تصفهم الصحيفة بأنهم مجموعة جديدة من السماسرة تعمل على تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني. ويأتي في مقدمة هؤلاء: افيل ولد اللهاه الذي تعتبر الصحيفة أن أسرته جاءت لموريتانيا بعد تسفيرها من السنغال 1989 وهو اليوم يدير ثروة طائلة مكونة من مجموعة اقتصادية ومالية قوية:

بنك المعاملات الصحيحة؛

الرضا للايجار والمعدات؛

الشركة العامة للبناء والأشغال العامة؛

شركة للنقل البحري؛

شركة للعبور ولإيجار؛

الوفاء للتأمين؛

شركة لتوزيع المنتجات البترولية؛

وقع مع BTP عقدا مع الشركة الأسبانية Franjuan يقضي بحصوله على 3 في المائة من أي عقد تحصل عليه في موريتانيا مقابل تسهيلاته.

أما الرقم الثاني على هذه اللائحة فهو محمد عبد الله ولد ياها الذي تعتبر الصحيفة أن أعماله كانت شبه متوقفة حين وصل عزيز للسلطة، غير أنه عمل مع الرئيس وسرعان ما أصبح رجل الصينيين في موريتانيا، فكان الشريك في اتفاقية الصيد المثيرة للجدل مع بولي هوندونغ وأصبح يحصل على عمولات من صفقات التسليح التي استحوذت على الكثير من المليارات. وهو يقوم الآن ببناء فندق مع شركائه الصينيين بعد أن وقع عقد إيجاره من طرف شركة كينروس لمدة سنوات وتم الدفع له مسبقا. كما أنه استحوذ على منجم بوفال للفوسفات وباعه لشركة هندية مقرها في السنغال.

وحصل ولد ياها –تضيف الصحيفة- على صفقة شراء محطة ثنائية بطاقة 120 MW مع الشركة الصينية CMEC . ويقوم بالسمسرة لصالح شركة Xstrata التي يمكن أن تكون أكثر أهمية من شركة اسنيم. وفي مجال الصناعات الزراعية يقف ولد ياها خلف مشروع السكر مع جنرالات سودانيين متقاعدين.

أما الرجل الثالث فهو الراحل أحمد ولد عبد العزيز (ابن الرئيس) الذي كان يدرس في لندن، غير أنه كان متورطا في عالم الأعمال، حيث ظهر أنه هو الشريك الغامض ل WARTSILA France التي حصلت على صفقة بناء المحطة الكهربائية رغم أن عرضها البالغ 154 مليون يورو يزيد ب 30 مليون على عرض منافستها وهو يلعب دور المدير الفعلي لديوان والده وقد أصبح بسرعة الشخص المحوري الذي تمر عبره جميع الأعمال.

الرجل الرابع هو أحمد امحمد ياما الملقب حمادي ولد بشرايه وهو مواطن أسباني، قنصل شرفي سابق لأسبانيا في غينيا بيساو قبل أن يصبح قنصلا لموريتانيا منذ سنة 2009. ورث بعد وفاة فتى ولد مولاي رئاسة شركة SOBOMA بصفة غريبة والتي أصبح عزيز المساهم الرئيسي فيها. وقد أصبح اليوم هو المكلف بتربية بدر ولد عبد العزيز وحصل على 6000 هكتار من الأراضي الزراعية على النهر، كما أنه الرئيس والمزود الرئيسي لATERSA PV Mauritanie S.A الأسبانية التي تمتلك الحكومة الموريتانية 40 في المائة من أسهمها وقد منحها مجلس الوزراء 20000 متر مربع من الأراضي وسط نواكشوط.

ويحتكر ولد بوشرايه لوازم شركة SPEG (المساهمون الرئيسيون فيها هم SOMELEC,SNIM et Kinross) كما حصل على صفقة إعادة تأهيل مقر سنيم في نواكشوط ويستعد لإطلاق عملية توزيع سجائر Winsto.

رجل عزيز الخامس هو سيدي محمد ولد ابوه المساهم في شركة IVECO (الشاحنات) وهو متخصص في تهريب العملات الصعبة إلى الخليج وخصوصا إلى الإمارات العربية المتحدة ويتولى تهريب الكثير من أموال عائلة الرئيس خصوصا إلى المغرب لشراء العقارات الضخمة وإلى الإمارات العربية المتحدة. ويمتلك الأغلبية الساحقة للأراضي الموجودة حول طريق الصكوك كما أنه لعب دورا في صفقة صوملك البالغة 157 مليون يورو.