الخزينة العامة تقدم توضيحا حول حجبها نشر معطيات تنفيذ ميزانية 2021
أصدرت الخزينة العامة توضيح حول ما تم تداول في وسائل الإعلام عن توقف موقع الخزينة العامة عن نشر المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2021.
وأكدت الخزينه على أن دقة النشر وتحري الصدق فيه لا يعدله إلا حرصها على حرية الاعلام وتمكينه من ممارسة دوره في تنوير الرأي العام حول القضايا الوطنية في إشارة إلى ما تم تداوله.
وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى حجب الخزينة العامة الموريتانية المعطيات المتعقلة بتنفيذ ميزانية 2021، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث اعتادت الخزينة نشر الأرقام التفصيلية للإنفاق أولا بأول على موقعها الإلكتروني.
وأضافت أن الخزينة أبقت على الأرقام المتعلقة بإنفاق ميزانية 2020، دون تقديم أي مبررات لهذا التعتيم على المعطيات التي كانت تحدث بشكل دوري.
وجاء في بيان الخزينة ما نصه:
تم تداول بعض المعلومات عن توقف موقع الخزينة العامة عن نشر المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2021
وبهذه المناسبة نقدم جملة من التوضيحات:
1. تندرج الشفافية والافصاح عن المعلومات المالية في صلب تعهدات رئيس الجمهورية الرامية إلى خلق إدارة فعالة في خدمة المواطن وتعزيز الحكامة ومحاربة سوء التسيير،
2. تعمل الحكومة منذ فترة على تطوير نظام المعلومات المالية بشكل يضمن الشفافية ويؤمن المال العام ويحقق السرعة في التنفيذ، وهو ما تجسد في وضع نظام رشاد 2 حيز التنفيذ والذي يمثل نقلة نوعية على مستوى شمول وجودة المعلومات وتطور التكنولوجيا الحاملة لها.
3. التحول الكبير الحاصل في نظام المعلوماتية، استدعى تغييرا على مستوى عرض وتصنيف وإخراج البيانات مما سبب تعطلا مؤقتا في الخدمة المتعلقة بعرض تفاصيل تنفيذ الميزانية، وتم التغلب عليه فور اكتشاف الخلل.
4. الخدمة المتعطلة في الموقع لا تتجاوز كونها نافذة تعطي صورة عن تنفيذ الميزانية بشكل آني، وذات المعلومات متاحة على مواقع إدارات المالية، بصيغ أخرى. ونشير هنا إلى أن المعتمد في إعطاء صورة نهائية ورسمية عن تنفيذ الميزانية هو ما يرد في جدول العمليات المالية للدولة والذي يتم نشره بشكل دوري على موقع الخزينة.
5. تعتبر الشفافية في التعاطي مع المال العام هي القاسم المشترك لجميع الإصلاحات التي نقوم بها، ايمانا منا بحق المواطن أيا كانت صفته وأيا كان موقعه في الولوج إلى المعلومة بالأسلوب المناسب وبأسرع وقت ممكن.
6. إن تأكيدنا على دقة النشر وتحري الصدق فيه لا يعدله إلا حرصنا على حرية الاعلام وتمكينه من ممارسة دوره في تنوير الرأي العام حول القضايا الوطنية.