موريتانيا … كورونا تفاقم المشاكل الاقتصادية … خاص

يشهد العالم تدهورا حادا في الأداء الاقتصادي جراء استمرار تفشي وباء فيروس كورونا, ومن المؤكد أن البلدان النامية ومن بينها طبعا بلادنا تضررت بشدة جراء هذه الأزمة التي حدت بصندوق النقد الدولي، وهيئات أخرى، إلى التحذير من أنها قد تتسبب في أسوأ تراجع اقتصادي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

ويتأثر كل بلد تقريبا على هذا الكوكب بهذه الأزمة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد 170 دولة، غنية وفقيرة، انخفاضا في معدلات التوظيف عام  2021  مما يعني انخفاض متوسط مستويات المعيشة.

تصدر كثير من الدول النامية السلع الأساسية التي تستخدم في الصناعة. ويعني إغلاق العديد من المصانع في جميع أنحاء العالم أن الطلب على تلك السلع الأساسية أقل، وبالتالي فإن أسعارها قد انخفضت بشكل حاد في بعض الحالات.

ويضرب تراجع الأسعار الشركات والإيرادات الحكومية في البلدان التي تصدر هذه السلع , كما تعين على البلدان النامية أن تتعامل مع وضع يقوم فيه المستثمرون الدوليون بسحب أموالهم.

ويطرح التعامل مع المسائل الصحية مشاكل وخاصة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في البلدان النامية.

 ويكون التباعد الاجتماعي صعبا بشكل خاص في هذا السياق, وكذلك الحال مع البقاء في المنزل للأشخاص الذين يعملون فيما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي، إذ يحتاج الكثيرون إلى الخروج للعمل لإطعام أنفسهم وأسرهم.

وخلاصة القول في اضرار كورونا علي المواطن حيث كان ما قاله احد الاقتصاديين الاوروبيين “علينا أن نختار بين خيارين، لكن كليهما مُريع، إما أن نعرض أنفسنا للخطر (جراء تفشي العدوى) ونواصل عملنا غير الرسمي، أو أن نعرض عائلاتنا لخطر التضور جوعا,  وهذا هو الواقع بالنسبة لمليارات البشر في جميع أنحاء العالم، فالعمل غير الرسمي أمر طبيعي في البلدان النامية”.

في بلادنا قامت الدولة بخطة استباقية للتخفيف من اثار كورونا علي معاش الطبقات الهشة في المجتمع حيث أعلنت السلطات ، عن تقديم مساعدات لأكثر من 79 ألف أسرة فقيرة، استلمت معونات مالية في إطار التخفيف من آثار جائحة كورونا.

وتواصلت حملة المعونات حتي استفادت 210 آلاف أسرة يبلغ عدد أفرادها 1460385 شخصا مستفيدا أي ما يمثل نسبة حوالي 40 في المئة من عدد السكان”.

وتصل قيمة المعونة إلى 22 ألف أوقية قديمة لكل أسرة، بما يوازي نحو 60 دولارا (1 دولار = 350 أوقية قديمة).

وسبق أن وزعت السلطات في مايو 2020، معونات نقدية مباشرة بمعدل نحو 60 دولارا لأسر فقيرة أيضا.

ووفق معطيات رسمية، يعيش 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.

وكان البنك الدولي قد وصف في تقييم صادر عنه في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، الاقتصاد الموريتاني بأنه “بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية”، مردفا أنه “يعتمد على المساعدات الدولية”.

وقال البنك الدولي في تقريره السنوي إن موريتانيا تصنف “ضمن الدول الأقل تطورا حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري”.

ووفق آخر حصيلة رسمية فقد وصل إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن إلى 29603 حالات، منها 25412 حالة شفاء، و634 وفاة.

وفاقمت إجراءات الحكومة للحد من انتشار الفيروس ومن بينها فرض حظر التجول خلال ساعات المساء معاناة السكان الأقل دخلا، في بلد مصنف ضمن الأكثر فقرا.