موريتانيا : خطة الإقلاع الاقتصادي بين الافاق والمعوقات

الموريتاني : لا يزال الشعب الموريتاني يعوّل على خطة الإقلاع الاقتصادي التي أطلقتها مؤخرا رئيس الجمهورية لإنعاش مختلف القطاعات وإرساء دعائم نمو متسارع ومستديم وخلق فرص عمل دائمة وتنويع مصادر الدخل، من خلال ضمان الولوج لخدمات أساسية نوعية، ودعم الفئات الهشة في مجالات الزراعة والتعليم والمشاريع المدرة للدخل، إضافة لتحقيق اكتفاء ذاتي في المجال الغذائي والعمل على الحد من تداعيات فيروس كورونا وهو في مرحلته الثانية .
و قد أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، مطلع شهر سبتمبر من السنة الماضية عن خطة للإقلاع بالاقتصاد تمثل توسيعا لبرنامج “أولوياتي” الذي أعلنه غزواني إبان توليه مأموريته الرئاسية.

ويصل الغلاف المالي المرصود للخطة حوالي 24.2  مليار أوقية وهو ما يعادل (652 مليون دولار)، و يمثل 8.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتمتد الخطة على مدى 30 شهرا (2020 – 2022).
ويواجه هذا البرنامج وفق بعض المراقبين الاقتصاديين  أكبر عقبة واجهتها الحكومات المتعاقبة، و تتمثل في ترجمة البرامج الاقتصادية بشكل ينعكس على الواقع المعاش للمواطنين.
حيث أن موريتانيا بلد غني بالموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية، لكنه لم يستفد منها بسبب الفساد المالي والإداري.

ويقول باحثين اقتصاديين إن “الحكومات المتعاقبة قامت بوضع عشرات البرامج الاقتصادية خلال السنوات الماضية وبغلاف مالي ضخم، غير أن تلك الأموال ذهبت أدراج الرياح ولم تنعكس على الاقتصاد الذي ما زال يعاني من مشاكل بنيوية”.

في حين أن هذا البرنامج إن تم تنفيذه بالشكل المطلوب فقد يساهم في الحد من الفقر والبطالة، وفي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من أجل عقلنة تسيير الموارد المالية المعبأة للبرنامج، وتفعيل الرقابة حتى يتم توجيه تلك الموارد للبنود المخصصة لها.
ويرى المراقبون أن بدء تنفيذ بعض القطاعات الرسمية لمشاريعها المتعلقة ببرنامج “أولوياتي” خلال الأشهر الماضية، يؤكد سعي الحكومة هذه المرة لإنجاح خطة الاقلاع الاقتصادي، خاصة أنها تدخل في إطار البرنامج الانتخابي الذي تعهد به الرئيس خلال الانتخابات العام الماضي.
ومن المقرر أن يعمل البرنامج الاقتصادي الجديد على عدة محاور أهمها “الحد من الفقر والفقر المدقع، وتحسين البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على خلق اقتصاد إنتاجي دائم قابل للتطور، وتثمين العنصر البشري”.
وسيتم تخصيص نسبة 33.9% من الغلاف المالي لدعم الطلب، أي مبلغ 8.2 مليارات أوقية (221 مليون دولار)، فيما سيتم تخصيص نسبة 27.9% لتحسين العرض الاجتماعي، أي ما يعادل 6.7 مليارات أوقية (181.83 مليون دولار).