الدنمارك.. إجبار اللاجئات على العمل لقاء استمرار الإعانات الاجتماعية إجراء تمييزي

الموريتاني : جنيف – حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من نوايا الحكومة الدنماركية فرض 37 ساعة عمل أسبوعيًا على النساء اللاجئات لقاء استمرار تلقيهن إعانات الرعاية الاجتماعية، بحجة مساعدتهن على الاندماج في المجتمع.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان صحفي الخميس، إنّ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الدنماركية يحمل طابعًا تمييزًا ضد اللاجئين، ويحوّل حقوقهم الأساسية إلى امتيازات يجب عليهم العمل لاستحقاقها، مؤكدًا أنّ إدراج المهاجرين واللاجئين في سوق العمل في البلد المضيف أمر أساسي لدعم اندماجهم، ولكنّ ينبغي أن يتم ذلك بالشكل الذي تُحترم فيه خبراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم.

وبيّن أنه حتى في حال عدم موافقة البرلمان الدنماركي على مشروع القانون، فإنّ رئيسة الوزراء “ميتي فريدريكسن” كانت واضحة بشأن فحوى مشروع القانون، والذي سيُطبق على اللاجئين الذين ما يزالون يعيشون على الإعانات الاجتماعية منذ ثلاث وأربع سنوات، ولم يصلوا إلى مستوى معين من الكفاءة في اللغة الدنماركية.

وقالت ” فريدريكسن” إنّ بنود القانون تستهدف بشكل خاص “النساء من خلفيات غير غربية”، إذ إنّ 6 من كل 10 من النساء اللاجئات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لا يعملن، مبينّة أنّه من غير المقبول أن يكون للدولة اقتصاد قوي يتطلب مجتمع الأعمال فيه العمالة، بينما تحتضن الدولة مجموعة كبيرة -في المقام الأول من النساء- من خلفيات غير غربية ولا يشكلون جزءًا من سوق العمل.”

وأوضحت أنّ الحكومة تريد تقديم منطق عمل جديد على النحو الذي يجعل من الناس أشخاصًا مفيدين، بحيث إذا لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة عادية، فعليهم العمل مقابل المعونة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الدنمارك شددت سياساتها المتعلقة بالهجرة بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت ضمن أكثر الدول الأوروبية صرامة في التعامل مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ضمن هدفها المعلن للوصول لمرحلة “صفر طلبات لجوء”، وهو ما اقتربت من تحقيقه، إذ تلقت البلاد في عام 2020 ما مجموعه 1475 طلب لجوء فقط، بانخفاض 45٪ عن العام السابق، فيما تلقّت هذا العام 851 طلبًا فقط حتى نهاية يوليو/ تموز.

وكان وزير العمل الدنماركي “بيتر هوملغارد” قال إنّ الوظائف المتاحة للاجئين يمكن أن تشمل التقاط أعقاب السجائر أو مخلفات البلاستيك من الشواطئ، وبعدد ساعات لا يقل عن 37 ساعة في الأسبوع بحد أدنى.

وقالت مساعدة شؤون الهجرة واللجوء في المرصد الأورومتوسطي “ميشيلا بولييزي” إنّ “مشروع القانون يهدف إلى تثبيت فكرة أنّ اللجوء والاستقبال، فضلاً عن مزايا الرعاية الاجتماعية، هو معروف تقدمه الدولة المضيفة وليس حقًا مشروعًا، كما يعكس صورة مغلوطة مفادها أنّ اللاجئات لا يرغبن في الاندماج أو العمل، في حين تبحث كثير منهن عن وظائف ويتلقون ردودًا سلبية في أغلب الحالات.”

وأضافت أنّ “السلطات الدنماركية تقايض النساء اللاجئات بالعمل في وظائف صغيرة بدوام كامل مقابل استمرار حصولهن على إعانات الرعاية الاجتماعية التي يجب أن يحصلن عليها على أي حال، إلى جانب شعورهن بالإدماج في المجتمع، لكن بشكل لا يسمح لهن بالحصول على وظائف الدنماركيين.”

ودعا المرصد الأورومتوسطي الدنمارك إلى مراجعة القيود المفروضة على طالبي اللجوء وحصول اللاجئين على العمل اللائق، والأسباب التي تجعل العمال المهاجرين، وخاصة النساء، غير مُفضلين لأصحاب العمل، والوقوف على العوائق المختلفة التي تحول دون المشاركة الكاملة للمهاجرين وإدماجهم في المجتمع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي حكومة الدنمارك بالالتزام بخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الدمج والاحتواء(2021-2027)، وتشجيع الدول الأعضاء على زيادة الوعي بالتمييز في عملية التوظيف وفي مكان العمل وتعزيز تدابير مكافحة التمييز، من أجل إشراك المهاجرين في وضع وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج الإدماج وتعزيز التبادل بين المهاجرين والمجتمع المضيف من خلال التطوع والرياضة والتعليم غير الرسمي والأنشطة الشبابية والثقافية.