الاتفاق القانوني الملزم

من العبث الاستمرار في مسرحية كتبها الأشرار وينفذها الثعالب

المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحمادي va

المفكر العربي علي محمد الشرفاء الحماديباحث ومفكر إماراتي، مهتم بالشأن العربي وما آل إليه حال الأمة العربية. له العديد من الكتب والأبحاث التي تناولت دعوته إلى إحياء الخطاب الإلهي والتمسك بأن يكون القرآن الكريم هو الدستور والمرجعية الوحيدة للمسلمين.

مصطلح جديد برز على السطح في الآونة الأخيرة نتيجة لتعنت رئيس الحكومة الإثيوبية بتغيير القواعد التاريخية التي استمرت آلاف السنين باستمرار جريان النيل شريان الحياة الأساسي للسودان ومصر.

يحمل موقفه السلبي والاستبدادي خطة خبيثة لخلق حالة معقدة تهدد حياة الشعبين المصري والسوداني ببناء سد النهضة ضاربًا عرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية وقد أصم أذنيه عن كل النداءات وأفشل كل المحاولات التي سعت بكل الإخلاص إلى تأكيد الحقوق المائية للشعب السوداني والشعب المصري هبة الله ونعمته للناس منذ آلاف السنين.

كما قام بتجاهل اتفاق سنة ٢٠١٥م ولم يحترم توقيع الحكومة الإثيوبية ست سنوات مضنية تخللها العبث بكل التعهدات وعدم احترام المواثيق الدولية وقوانين الأمم المتحدة التي تنظم العلاقة بين الدول المتشاطئة للأنهار.

إن إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي إنما هو تنفيذ ما تم تكليفه به من خلق إشكاليات خطيرة في الحقوق المائية للشعبين المصري والسوداني، ومن العبث الاستمرار في مسرحية كتبها الأشرار وينفذها الثعالب لتهديد خطط التنمية في الدولة المصرية، وهو الهدف الرئيسي لما يقوم به (آبي أحمد) بعد استلامه الثمن (جائزة السلام) والدعم الدولي لمهمته القذرة من الحكومة الخفية التي تدير شؤون العالم لخدمة مصالحها الإجرامية.

ثم يتم طرح ما يسمى (باتفاق قانوني ملزم)، فمن هي القوة التي تلزم آبي أحمد لتنفيذ تعهداته وهو قد سبق في نقضه للاتفاقيات وعدم اعترافه بها وعدم احترامه للقانون الدولي؟

فلا يأخذكم الاتفاق القانوني الملزم إلى دورة جديدة مع العبث والخداع وتضييع الوقت، إن المصريين والسودانيين أمام رئيس حكومة إثيوبية تحركه القوى الشيطانية لتنفيذ سياساتها، فلا تنخدعوا مرة ثانية بالاتفاق القانوني الملزم مع حكومة فقدت مصداقيتها وقررت السير في طريق الانتحار والباطل.

وما يحدث في أقاليم الدولة الإثيوبية من قتل وتدمير وإبادة لدليل على أن إفريقيا أمام شخص ليس لديه خلق أو ضمير ولا أمانة ولا احترام لحقوق الإنسان في دولته. فكيف يعترف بحقوق الشعبين المصري والسوداني؟!

إن المصلحة العليا للأمن القومي المصري الحفاظ على حقوقه المائية وأن الدليل على موقف أكثر أعضاء مجلس الأمن مع الحكومة الإثيوبية ورضاءهم عن أداء مهمته هو إحالة الشكوى المصرية والسودانية أثناء عرضها على مجلس الأمن، وإحالتها كل مرة إلى الاتحاد الأفريقي إنما هي مؤامرة دولية لتنفيذ مخطط شرير لتنفيذ نبؤة توراتية في إصحاح (أشعيا) لتدمير مصر، حلم تتناقله أجيال بني إسرائيل لتجفيف نهر النيل على مدى قرون.

فلا يجوز استدراج الشعبين المصري والسوداني في مسرحية جديدة، الأولى استمرت ست سنوات، والمسرحية التآمرية الثانية سيتحقق فيها هدف تجفيف النيل، وأصبح الموقف حياة أو موت. وكأني أسمع الأرض المصرية تخاطب أبناءها (فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي).

اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد.