فقراء موريتانيا و رحلة السمك المدعوم …خاص

الموريتاني : تعتبر شواطئ موريتانيا المطلة على المحيط الأطلسي، على طول 755 كلم، من أغنى الشواطئ العالمية بالأسماك، والأنواع البحرية الأخرى.

ويصف سكان محليون هذه الثروة السمكية الغنية والمتنوعة بـ”بترول موريتانيا”. وطالما شكّل قطاع الصيد موردا رئيسيا لإيرادات خزينة الدولة، عبر الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع عدد من الدول والهيئات، أبرزها الاتحاد الأوروبي واليابان والصين.

وبحسب أرقام لوزارة الصيد، تحوي مياه موريتانيا الإقليمية نحو 300 نوع من الأسماك، بينها 170 نوعا قابلا للتسويق عالميا.

وتعد موريتانيا أكبر مُصدّر عربي للأسماك بنحو 44 بالمئة من إجمالي الصادرات العربية؛ وصدرت في 2018 نحو 900 ألف طن، بحسب مصادر مختصة في مجال الاقتصاد.

كما أن نحو 95 بالمئة من مجموع إنتاجها من الأسماك يصدر للاتحاد الأوروبي.

وارتفع إنتاج الأسماك من 90 ألف طن في 2009 إلى 973 ألف طن في 2020، بحسب إحصاءات وزارة الصيد .

وتمثل الأسماك 58 بالمئة من صادرات موريتانيا، كما أن عائدات بيعها تمثل 10 بالمئة من الناتج المحلي القومي، و29 بالمئة من الميزانية، ونحو نصف مصادر العملة الصعبة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي يونيو 2020، صنفت المنظمة العالمية للأغذية والزراعة “فاو” موريتانيا، ثاني أكبر بلد إفريقي في إنتاج الأسماك بعد المغرب، وفي المرتبة الـ20 عالميا.

في حين لا تعكس صور المواطنين كل صباح أمام دكاكين بيع السمك المخفض أو المدعوم من الحكومة هذه الأرقام حيث تزدحم النساء والرجال في مقاطعات انواكشوط التسعة الصباح الباكر أمام هذه المحلات للفوز أخيرا ب 2 كلغرام من السمك بعد معركة قد تزيد علي 4 ساعات يوميا .