فوضى قانونية تتخبط فيها وزارة الاسكان … التفاصيل

الموريتاني : تتكرر بشكل دوري قرارات وأوامر صادرة عن وزارة الاسكان تنذر وتحذر تارة ،وكان آخرها أمر  بعدم شراء أو بيع القطع الارضية على مستوى انواكشوط،ولم يخطر ببال الوزارة أنها تتعدى على صلاحيات وزارة سيادية هي وزارة المالية التي لها صلاحيات واسعة في التسيير العقاري منخلال الادارة العامة لأملاك الدولة  وللتأكد من ذلك يمكن  الرجوع إلى النصوص المنظمة للملكية titre foncier permis d’occuper  وحالات انتفاء الملكية وعدم إمكانية التصرف تكون عموما عبر expropriation ..

ومن الناحية القانونية فإن وزارة الاسكان تفتقد الصفة في قضية املاك الدولة ،حيث يلاحظ بشكل متواصل انها تتعمد خرق القانون وتتعدى على ممتلكات الغير والمجرمة بالمادة 417-419 من القانون الجنائي الموريتاني..

الجدير ذكره ان وزارة الاسكان اصبحت تتلاعب بالقنابل الموقوتة القابلة للانفجار  في أي وقت ،فالقاعدة الشهيرة تقول “قطع الاعناق و لا قطع الارزاق.”

نقلا عن موقع المراقب