قانون حماية الرموز … قضي الامر … خاص

الموريتاني : صوت نواب الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني ) خلال الجلسة العلنية، المنعقدة امس الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية على مشروع القانون رقم 21/013 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن ،المحال إليها من طرف الحكومة.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير العدل محمد محمود عبد الله بيه، مع عدد من معاونيه.

هذا القانون اثار الكثير من اللقط بين مثقفي وساسة البلد حيث يذهب البعض الي أن تجريم مشروع القانون الجديد لما يسميه (النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن أو زعزعة ولائهم للجمهورية) فيه “ميوعة واضحة، فمثلا يمكن أن يقال إن الكلام عن ضعف رواتب عناصر الأمن والجيش يضعف ولاءهم أو يمس معنوياتهم.

كما أن تجريم المشروع لتصوير ونشر وتوزيع أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن أثناء أداء مهامها فيه لغم آخر، لأنه لم يفرق بين تحرك الجيش وقوات الأمن توفيرا للأمن، وبين ممارسة أعمال مخالفة للقانون مثل القمع وضرب المواطنين.

وبالمقابل ارتفعت أصوات أخرى لتدافع عن مشروع القانون باعتباره “سيضع حدا للفوضى التي كانت تعيشها مواقع التواصل الاجتماعي في ظل سيادة الغوغاء، والتحريض على الرموز الوطنية وبث الفرقة وسب الأشخاص وهي أمور تتنافى مع الشريعة الإسلامية والقانون وتعارض مبادئ الإنسانية.

وينظر أغلب المتابعين للشأن الموريتاني إلى مشروع القانون على أنه يستهدف تكميم الأفواه، لاسيما أن أغلب المواد التي يتضمنها منصوص عليها في الدستور وفي قوانين أخرى، مثل تجريم المساس بالمقدسات الدينية والوحدة الوطنية والحوزة الترابية، لكن الجديد هو الزج بمقام رئيس البلاد في صراع قد يكون في غنى عنه، وتفصيل المواد بشكل لا يعطي مجالا للتأويل من قبل فقهاء القانون، بما سيفتح أبواب السجون على مصراعيها لكل رأي مختلف في ظل المساواة أمام القانون بين المساس بمقدسات السماء وما يرجى تقديسه على الأرض.

نقابة الصحفيين الموريتانيين أصدرت هي الأخرى بيانا عبرت فيه قلقها من الجدل القائم حول هذا القانون وأضافت في بيانها “نظرا لما قد يكرسه هذا القانون في بعض جوانبه من تراجع في مستوى الحريات والتضييق على الصحفيين ، فإننا في نقابة الصحفيين الموريتانيين لنهيب بالسلطات العمومية إلى التروي وسحب مشروع القانون ، لعرضه مجددا بشكل موسع وليتم التشاور بشأنه مع المهتمين بهذا الشأن عموما  والصحافة خصوصا من أجل التشاور حتى يتسنى تمحيصه وتدقيقه لغرض إزالة ما يحمل من مواد وفقرات تشكل تضييقا على الحريات الإعلامية في البلد ، والتي قطعت اشواطا  خلال الفترة الاخيرة بفعل الاهتمام بالحقل وجو الانفتاح الذي طبع التوجه العام للسلطات العليا .

المواطن العادي الموريتاني يهتم اليوم أكثر من أي وقت مضي بمسالة الأسعار والرواتب والتسابق الي التسجيل في مشاريع تأزر علها تصدقهم في حل بعض مشاكلهم العالقة .