موريتانيا: أرتفاع الأسعار رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين … أرقام

الموريتاني: شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الأشهر الأخيرة بموريتانيا، ارتفاعا غير مسبوق تراوح بين 10 إلى 30 بالمئة، لتصل نسبة الارتفاع لبعض المواد الغذائية الي حدود 68% مقارنة مع السنة الماضية وذلك رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، جراء تداعيات فيروس كورونا.

ووفق ما أعلنت هيئات غير حكومية وأحزاب سياسية، ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة أسعار بعض المواد الأساسية ومن بينها الأرز والسكر والألبان، والزيوت والخضروات والقمح والأسماك واللحوم، بشكل كبير.

وعلى مدى الأسابيع الأخيرة، سيطرت قضية ارتفاع الأسعار على اهتمامات الرأي العام في هذا البلد، الذي يعيش 31 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر.

وأصدرت العديد من المنظمات النقابية البارزة والأحزاب السياسية بيانات شديدة اللهجة، حذرت فيها من مخاطر تهدد البلد إذا لم يتم احتواء أزمة ارتفاع الأسعار.

واعتبر المراقبون للشأن الاقتصادي في البلد ” أن السياسية “المرتبكة” للحكومة وراء الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الأساسية.

وأضاف البعض إن “الارتفاع في الأسعار يزيد من الأوضاع الاقتصادية السيئة للعمالة الموريتانية المحلية، التي تعاني أصلا من تدني الأجور، وضعف القوة الشرائية”.

مشيرا إلى أن السنة الحالية شهدت “ارتفاعا لافتا في أسعار المواد الاستهلاكية، والمواد الضرورية الأكثر استهلاكا خاصة، وبمقارنة بسيطة بين أسعار مواد كالزيت والسكر واللبن يتبين أن أسعار بعضها تجاوز 90 بالمئة في هذه السنة”.

هذا الارتفاع يأتي “في وقت يواصل فيه وباء كورونا تأثيره، على دخول فئات واسعة من المجتمع، علاوة على ارتفاع أسعار الخدمات عموما في البلد”.

وعليه فقد حان الوقت لاتخاذ السلطات العمومية قرارا نهائيا بشأن تنظيم السوق وحماية القوة الشرائية للأسر التي تعيش الغالبية العظمى منها تحت خط الفقر.

حيث إنه لم يعد في الإمكان تبرير استمرار الدولة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية الأخرى على المواد الغذائية الأساسية والتخلي عن مراقبة الأسعار”.

وفي هذه الأثناء أعلنت الحكومة عن خطة وصفتها بالمستعجلة لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.

وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، ادي ولد الزين، في مؤتمر صحفي يوم 8 سبتمبر الماضي، إن الحكومة اتخذت إجراءات هامة بخفض أسعار المواد الأساسية بنسبة تفوق 10 بالمئة، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة موضوع الأسعار.

ويوم 9 من الشهر أي بعد يوم واحد ترأس رئيس الحكومة محمد ولد بلال، اجتماعا ضم عددا من الوزراء لبحث أزمة ارتفاع الأسعار.

وبحسب بيان صدر في ختام الاجتماع، أعلنت الحكومة عن لجنة لمتابعة الأسواق ومدها بالوسائل العملية الكفيلة بتمكينها من القيام بالمهمة المسندة إليها.

كما أعلنت الحكومة ضخ ألف طن من الأسماك في الأسواق شهريا وبيعها بخمسة أواق (حوالي 0,4 دولار) للكيلوغرام.

كما أعلنت الحكومة عن اتفاق مع الجزارين لتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، إضافة إلى إنشاء دكاكين حكومية تبيع بعض المواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة.

وقالت الحكومة، إنها استكملت كل المتطلبات الإجرائية والقانونية الضرورية للبدء في التنفيذ الفوري والصارم للتدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار.

ويرى البعض أن الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يعود للاحتكار والمضاربات التي يقوم بها التجار.

حيث أن موردي المواد الاستهلاكية الأساسية لا يتجاوزن 10 تجار، مضيفا أن هؤلاء التجار تعودوا التحكم في السوق ويمارسون الاحتكار والمضاربات.

ويعتقد البعض أن الارتفاع الحاصل في الأسعار جزء منه يعود لأسباب الغلاء على الصعيد العالمي، لكن الجزء الأكبر منه يعود لتحكم التجار الكبار في السوق واحتكارهم لاستيراد المواد الأساسية”.

في نوفمبر الماضي، وصف البنك الدولي الاقتصاد الموريتاني بأنه “بالغ الحساسية للصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية”، مردفا أنه “يعتمد على المساعدات الدولية”.

وقال البنك الدولي في تقريره السنوي إن موريتانيا تصنف “ضمن الدول الأقل تطورا حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري”.

كما لفت إلى أن مستوى الفقر انخفض في موريتانيا سنة 2014 من 42 بالمئة إلى 31 بالمئة.