بعد مجزرة النوارة.. 5 أيام من تيه النظام وحركة بالوضع البطيئ

شكل ذبح سبعة مواطنين بدم بارد أكبر مجزرة الرعايا الموريتانيين في دولة مالي المجاورة.

ورغم توجيه أصابع الاتهام إلى دورية من الجيش المالي، كما جاء في شهادة شهود عيان موثقة، إلا أن دوائر مالية تحاول استبعاد تورط الجيش المالي من هذه الجريمة المروعة.

لكن المتابع لهذه الحادثة الأليمة ينتابه الذهول عندما يرى كيف تاهت السلطات أمام حادثة تمت فصول جريمتها على بعد كيلو مترات من حدود الحوزة الترابية.

كيف عجز الأمن الخارجي عن تجنيد ولو ماسح أحذية بقاطعة عدل بكرو، رغم الموارد المخصصة للأمن الخارجي من موارد هذا الشعب، الذي أصبح يذبح ويمثل به في الحدود الشرقية بالأسواق المالية، وعلى قارعة الطريق.

ومما يحز في النفس، ما تردد بين أسر الضحايا عن تهديد حاكم مقاطعة عدل بكرو للشاهد الذي أورد خبر مقتل الموريتانيين، محاولة منه للتعتيم على القضية، دون أن يكلف نفسه إبلاغ السلطات الأمنية التي دخلت حالة من الغموض بسبب شح المعلومات الواردة من أكبر مقاطعات الوطن من حيث السكان.

ولعل أغرب الغرائب، أن تنفذ جريمة في حق المواطنين بهذا الحجم المروع، دون أن يقتضي الوضح المتصاعد زيارة ولو مكوكية لوزير الدفاع، وقائد الجيوش إلى الحدود للوقوف على الوضع عن كتب ومباشرة الاجراءات اللازمة لأمن الحوزة الترابية والمواطنين.

ومن الغريب أن الشراكة الموريتانية المالية كانت وصلت مستويات عالية، وخاصة العسكرية منها، حيث كانت السلطات العسكرية المالية تستشير نظيرتها الموريتانية في أي تحرك أو تمشيط للحدود المشتركة، والمناطق القريبة منها، وخاصة في فترتي قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للجيوش، وتوليه للدفاع، فهل هو عجز من اجهزتنا العسكرية والأمنية ؟ أم هو وضع جديد يفرض نفسه بدأ يتشكل في مفاصل العلاقة الموريتانية المالية؟ بعد مجزرة النوارة.. 5 أيام من تيه النظام وحركة بالوضع البطيئ.