maliweb: الحكومة تُعلن فتح تحقيق في مقتل سبعة موريتانيين
أعلنت الحكومة المالية يوم السبت عن فتح “تحقيق شفاف ودؤوب” في حادث أمني أودى بحياة سبعة موريتانيين يوم الاثنين قرب بلدة نارا الحدودية مع موريتانيا.
وأعلن عبد الله معيقة في بيان صحفي “قررت حكومة مالي ، عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني ، فتح تحقيق شفاف ودؤوب ، سيتم إطلاع الطرف الموريتاني على نتائجه”، هذا ما جاء في بيان وزير الإدارة الترابية واللامركزية.
وبحسب وسائل إعلام موريتانية ، فإن الضحايا هم من المربين الذين كانوا يسافرون إلى مالي للانضمام إلى قطيعهم بحثا عن المراعي.
وشدد السيد مايغا على أن “الحكومة ترفض كل المسؤولية، وتؤكد أنه في هذه المرحلة لا يوجد أي عنصر من الجيش المالي “تورط” ، مؤكدًا أنه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة، بعد هذه الأعمال المأساوية”.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان صحفي الجمعة إرسال وفد إلى باماكو “لتسليط الضوء” على وفاة هؤلاء الموريتانيين. وجاء هذا القرار عقب مظاهرة نظمها في اليوم نفسه في العاصمة نواكشوط سكان مقاطعة عادل بكرو (1100 كلم غرب نواكشوط) ، منطقة الضحايا ، على الحدود مع مالي.
وطالب المتظاهرون الحكومة بضمان سلامة المواطنين، وإلقاء الضوء على هذا الأمر.
ويتزامن هذا الحادث مع محاولة السلطات المالية الانتقالية الحصول على دعم موريتانيا لكسر الحظر المفروض على الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وكان وفد برئاسة وزير الخارجية عبد الله ديوب قد أنهى زيارة إلى موريتانيا الثلاثاء، وأضاف البيان أنه “في مواجهة المحنة التي تواجه بلادنا ، تجد الحكومة وقوع هذا الحادث مقلقا”.
وكانت الإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA) قد اتخذوا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية ضد مالي لمعاقبة رغبة المجلس العسكري في البقاء في السلطة لعدة سنوات أخرى.
إن إغلاق الحدود وكذلك الحظر المفروض على التجارة والمعاملات المالية باستثناء الضروريات الأساسية جاء على خلفية إلغاء التزام الكولونيل بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 27 فبراير والتي كان من شأنها أن تعيد المدنيين إلى رأس البلاد تحول إلى أزمة أمنية وسياسية.
ترجمة موقع الموريتاني