غلاء الأسعار وصراخ الجائعين..م.أ.حبيب الله
تعرف موريتانيا حالة من التمايز في السلم المعيشي خلق طبقة هشة وأخرى ثرية..وقد أثر هذا الوضع المعيشي على جميع مناحي الحياة ..بحيث اصبح المواطن في الطبقية الهشة – الفقير الى درجة العجز عن جني رغيف يسد صراخ الجوع المدوي في البطون -في الوقت الذي تعيش طبقة أخرى حالة من الثراء تجاوزت حد المعقول، بدرجة أن بعض الأسر في هذه الطبقة يتنمر على الغذاء المعد في المطابخ الموريتانية ويفضل توريد الغذاء الجاهز من المطاعم في الخارج،وهذه الطبقة تزداد يوما بعد يوم،فيما يزداد فقر الطبقة الهشة عجزا يوما بعد يوم الأمر الذي لايبشر بمستقبل واعد.
سياسة الحكومات المتعاقبة في الأنظمة السابقة لم تقدم اي استراتيجية تمكن من توقيف الهدر الكبير والفساد المستشري والذي كان وراء خلق هذا التمايز المادي الذي أسس لطبقية اصبحت تشكل مشكلا وعائقا كبيرا في وجه اي استراتيجية جديدة تهدف إلى معالجة وضعية الفقر المنتشر انتشارا فظيعا.
لا أحد ينكر أن النظام الجديد بقيادة ولد الغزواني سعا جادا في تغيير الوضعية من خلال برنامج -تعهداتي- الذي تعهد فيه بالعمل على الرفع من مستوى الطبقة الهشة،وقطع دابر الفساد الذي كان مصدر المال على الطبقة الثرية..وقد عمد في هذا الإطار الى استحداث الكثير من المشاريع التنموية التي من ضمنها وكالة” تآزر” التي تحمل في تركبتها اكثر من مشروع تنموي اجتماعي اقتصادي صحي تعليمي وخيري في الوقت ذاته.
لكن السؤال الذي يتردد على كل لسان والذي يبحث الجميع عن جواب له هو: لماذا في ظل هذه المساعي الحميدة،والمشاريع الجبارة التي يعلن الرئيس بين الفينة والأخرى عن اطلاقها في شتى المجالات التنموية لم تؤثر في تغيير حالة الفقير الى الأفضل ..؟
سياسة التقليم ومحاسبة المفسدين،واستعادة اموال الشعب المهدورة و التي عمل عليها نظام ولد الغزواني،و كانت وراء ملف عشرية النظام السابق الذي قاده محمد ولد عبد العزيز وجدت ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين..بل خلقت أملا بينهم بميلاد عهد جديد من العدالة في توزيع ثروات الوطن التي تحاصصتها ثلة قليلة وتكالبت على نهبها بشتى الطرق والوسائل ..وكانت محل تثمين وتقدير من قبل الشعب.رغم ما اثاره ذلك من سخط وإرهاصات كان هدفها خلق ازمة للنظام،وتشويه صورته بلون تصفية الحسابات.
الآن ونحن في مرحلة متأخرة من المأمورية التي تعهد فيها الرئيس ولد الغزواني بتصحيح وضعية الفقير،والرفع من مستواه المعيشي ..مازال التجار في الأسواق يتحكمون في أسعارالمواد المستهلكة التي هي الغاية والحاجة الماسة يرفعو نها حين يشاؤون الى غير رجعة،مبررين ذلك بحجج شح المواد التي لاتنفذ مخازنهم منها.في ظل صمت المصالح المعنية في الوزارة،واستغلال الفرص في خرجات اعلامية لحماية المستهلك تدعي انها قامت بعمليات ضبط لتجار بتهمة زيادة الأسعار..في الوقت الذي يجلد التجار يوميا الفقراء بالغلاء الذي يمنع غالبيتهم من توفير رغيف يسكت صراخ طفل جائع.