نائب: مفتشية الدولة بدأ مقابلات اكتتاب دون إعلان

أكد النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل أن المفتشية العامة للدولة بدأت المقابلات “لاكتتاب الطاقم المطلوب بالطرق الشخصية”، بعد نقل الوصاية عليها إلى الرئاسة، دون إعلان اكتتاب، ولا وضع معايير.

وقال ولد الشيخ محمد فاضل في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن المفتشية طالبت بعد احتضانها من طرف الرئاسة بزيارة أعداد المفتشين، لافتا إلى أنها لم تصدر أي إعلان عام عن الاكتتاب.

وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه “لم توضع أي معايير للترقية الداخلية ولا للاكتتاب الخارجي أو الداخلي”.

ورأى ولد الشيخ محمد فاضل في التدوينة التي حملت عنوان: “خطر في المفتشية العامة للدولة” أن “الكتاب يقرأ من عنوانه، وعنوان الفساد في بلدنا هو الزبونية والمحسوبية في الاكتتاب والتشغيل”.

وأكد ولد الشيخ محمد فاضل “استحداث سلك جديد هو مفتش دولة لاستيعاب 8 أشخاص، يبدو أن المفتش العام الجديد سيعين أربعة منهم من طاقم المفتشية السابق بدون أي معيار معلن، كما أنه سيجلب أربعة من خارجها بدون أي مسابقة داخلية حسب القانون”. وذلك وفقا لنص التدوينة.

وشدد ولد الشيخ محمد فاضل على أن “الأعداد التي سيتم اكتتابها من مفتش دولة مساعد، ومن مفتش مدقق يجب أن يخضع اكتتابها لأنظمة اللجنة الوطنية للمسابقات، وأن تخضع الترقيات لمعايير الكفاءة والأقدمية”.

وذكر النائب البرلماني بأن المرسوم المنظم لهذا القطاع قيد التجديد، معتبرا أنه “ما زال بالإمكان التدارك”.

وختم ولد الشيخ محمد فاضل تدوينته بقوله إن “المسؤولية على عاتق فخامة رئيس الجمهورية في حفظ حق الشباب أصحاب الكفاءة والنزاهة والخبرة للوصول إلى الوظائف بالطرق الشفافة”، مردفا إنه “إن لم تكن المفتشية شفافة في عملها الذاتي فلن تكون كذلك في التفتيش ففاقد الشيء لا يعطيه”.