تبيين البيان.. محمد ناجي أحمدو (تدوينة)

يعتبر بيان وزارة الخارجية اليوم الأشد لهجة في سياق بيانات الدبلوماسية الموريتانية المتعلقة بالجوار، منذ اكثر من ثلاثين سنة.

وقد انتقت الوزارة العبارات المحددة والحازة على المفصل، مثل “احتجاجا شديد اللهجة” لتوصيف الغرض من استدعاء السفير المالي، كما نعتت المجزرة بالصفة التالية “أعمال إجرامية”، وحددت المسؤولين عنها، والمكان والضحايا بدقة: “قوات نظامية مالية، على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل”.

ويعتبر هذا البيان بمثابة إشعار بأن السيل قد بلغ الزبى، وأن للتعامل الودي حدودا، حيث ذكر البيان بأن موريتانيا سبق لها أن بعثت في مناسبة سابقة، وفدا رفيع المستوى إلى جمهورية مالي، في “محاولة لاحتواء هذا السلوك العدائي تجاه مواطنينا”، لاحظوا أن البيان وصف العملية السابقة التي تعاملت معها موريتانيا بودية ودبلوماسية، بل وتجاوزتها بالسلوك “العدائي”.

ويواصل البيان قائلا إنه “رغم التطمينات التي صدرت، بهذا الخصوص، عن السلطات المالية، فإن مستوى التجاوب لدى المسؤولين الماليين – على المستوى المركزي وعلى المستوى الإقليمي – مع نظرائهم الموريتانيين ظل دون المستوى”.

المعنيون الماليون يبدؤون من الحكومة وصولا إلى حكام المقاطعات الحدودية.

وتفصل الفقرة الأخيرة من البيان بين السلطة المالية الغاشمة الغبية التي يعتبر الجيش المالي ذراعها الأرعن والشعب المالي، مؤكدا أنه لا شيء يسامي أرواح وممتلكات الموريتانيين، قائلة: “إن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج، إذ تذكر بموقف بلادنا المؤسس على اعتبارات أخوية وإنسانية ومراعاةٍ لأواصر التاريخ والجغرافيا، الرافض لتجويع الشعب المالي الشقيق، لتؤكد أن أرواح مواطنينا الأبرياء وأمن ممتلكاتهم ستبقى فوق كل اعتبار”.

تجاوز البيان نقطة الشك والتحقق التي صيغ بيعان بيان الداخلية أمس ليثبت الوقائع كما وردت في رواية الأهالي، تاركا الكرة في مرمى الماليين، وعلى أساس ردهم واستقبالهم لرسالة البيان، يتحدد دبلوماسيا وعلى الأرض ما بعد البيان.