المنسقية العامة للمنقبين: تدق ناقوس الخطر حول ظروف المنقبين (بيان)

إن الحالة المأساوية التي يعيشها المنقب الأهلي وما يترنح فيه من فقر مدقع وعوز كبير وحالة نفسية مهزوزة.. وتهميش ممنهج من طرف معادن موريتانيا يستدعي من المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين إصدار هذه الصرخة الآتية من رحم المعاناة في شكل بيان للرأي العام حتى يعلم الرئيس أن تعهداته الأخيرة في الشامي  للمنقبين الأهليين ضربت بها معادن موريتانيا عرض الحائط وكأن لسان حال من يرأسها نحن لا نتلقى الأوامر من رئيس ولا مرؤوس؛ نحن نفعل ما نريد وبالطريقة التي نريد.

وفيما يلي أهم القضايا التي تهم المنقب والتي يرزح تحت وطأة تأثيرها لإنارة الرأي العام.

أولا: تثمين اتفاق اصبيبرات؛ وشجب تعطيل عمل المجهر.

لقد تابعت المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين تلك الجهود الجبارة من المباحثات التي قام بها الإخوة في اصبيبيرات والتي توصلوا من خلالها إلى اتفاق مرضي يكفل لأصحاب المجهر تشغيله بشكل توافقي يمنح استمرارية عمله بشكل آمن؛ ويراعي حقوق جميع الأطراف.

وإذ تثمن المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين؛ هذا الوعي الكبير لدى المنقب الأهلي وعدم حاجته إلى غيره في حل مشاكله البينية؛ لتستغرب عدم تجاوب إدارة معادن موريتانيا  مع هذا الإتفاق فبدلا من أن تحيي في الأطراف المعنية خطوة الإتفاق؛ قامت بعرقلة فتح المجهر أمامهم في أمر مستغرب من لدن الجميع؛يشي باتباعها سلسلة الإنتهاكات  والتقزيم الذي يمنهج ضد جموع المنقبين الأهليين.

بل إن ملاك الآبار الذين وقعوا الإتفاق البيني يتهمون معادن بعرقلة فتح المجهر على أساس أنها لم تكن طرفا في خلق ذلك الإتفاق؛

ولذا تدعو المنسقية العام للمنقبين الجهات الوصية إلى فتح هذا المجهر أمام أصحابه، وتعتبر أي تأخر في ذلك هو انتهاك لحقوق المنقبين من خلال قطع أرزاق المئات منهم والذين بذلوا أموالهم وطاقاتهم للحصول على مصدر دخل كريم لهم ولذويهم.

وتذكر المنسقية العام للدفاع عن حقوق المنقبين معادن أنما لحق بأهل اصبيبيرات من مصيبة في الأنفس يجب أن لا تعززها هي بمصائب أخرى في الأموال والطاقات.

ثانيا:  موضوع التماية.

لقد قمنا في المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين الأشهر الفارطة بزيارات متكررة ولقاءات مع الجهات الوصية في نواكشوط وطرقنا كل الأبواب من أجل فتح مجهر التماية(تفرغ زينة ) أمام المنقبين، وتأكدنا عبر ذلك الحراك أن موضوع هذه المنطقة التي دفنت فيها أحلام المنقب الأهلي مرارا؛ تقبع في “قبو” مظلم بين الوزارة الوصية وإدارة معادن.

ونحن في المنسقية العامة نطالب بانتشالها على وجه السرعة وردها إلى المنقبين فهم أولى جهات التعدين بها.

فلا الوزارة الوصية بمقدورها أن تحجب الحقيقة عن نفسها بغربال واقع مكشوف أعطى فيه رئيس الجمهورية و هو أعلى سلطة في البلاد تعليماته للاستجابة لمطالب أصحابه في أسرع وقت ممكن…فأين الإستجابة لتعليمات الرئيس في خطابه يوم 20 /12/ 2021 بالشامي!؟.

لقد بدا جليا من خلال عجز أو تلكؤ معادن في تلبية مطالب المنقبين من خلال فتح مجاهر التماية أنها بين أمرين؛ إما أنها عاجزة عن إقناع الوزارة في أهمية منح المنقبين الأهليين تلك المنطقة لبعدها الاستراتيجي ومردوديتها المادية للمواطن والدولة – وبالتالي نكون أمام إدارة يصدق عليها وصف محيكن آدرس- أو أنها -أي معادن موريتانيا- اختارت أن تمنح منطقة التماية للشركات الصغرى من العناصر المافيوية التي بدأت في تجميعها وإبدالها بالنقابات المدافعة عن حقوق المنقبين  وكذا أحرار المنقبين ونشطائهم الذين آثاروا طريق الجد والتضحية والمنافسة الشريفة التي لا تتعدى على حقوق الآخرين.

ثالثا : التنديد باستمرار إغلاق مجهر 12 في الشكات؛ ومواصلة تهديد تيجيريت بالطرد.

إن استمرار إغلاق  مجهر 12 من طرف السلطات العسكرية هناك أمر مرفوض وغير  مقبول فلا هو يقع  في حدود أي من الجيران ولا يشكل العمل فيه خطرا على الدولة ولا على المنقبين وأمنهم؛ فهو يقع دون منطقة الشكات المفتوحة أمام المنقبين مما يعني أنه في أعماق الأراضي الوطنية..فتوقيفه إذا جاء لأسباب معروفة وهو أهمية الكميات المكتشفة فيه من الذهب..!!!

ولذا تم طرد المنقبين منه من طرف الجيش لأغراض يعلمها الجميع!!

وبخصوص منطقة تيجيريت تدعو المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين إلى إصدار قرار بمنحهم حق استغلال مجاهرهم بكل أريحية وهدوء.

رابعا:  الظلم الذي يقع في هذه الأثناء من خلال التقسيم غير العادل في مركز الشيخ  محمد المامي الجديد.

لقد انتهكت معادن موريتانيا من خلال طريقة تقسيم تجزئية مركز الشيخ محمد المامي أهم مبدء في إطار التخطيط الاستراتيجي وذلك عبر إقصاء المنقبين والنقابات من إشراكهم في الطريقة المناسبة لتوزيعها بشكل عادل يراعي العدل والإنصاف.

ولعلها في ذلك تستن برئاسة الإدارة في كونها لا تسأل غيرها فيما تفعل؛ إذ “لكل قوم سنة وإمامها”.

وإننا في المنسقية العامة لنندد بهذه المناسبة بأي ظلم يتعرض له أصحاب ماكينات الطحن في الشامي ونرى أن الأولوية لهم؛ قبل أي أحد إذ يجب توزيع ذلك المركز بشكل عادل لا يقصى منه أصحاب الماكينات الصغيرة ( لمغيبرات).

كما نحذر الجهة الوصية من الدوس على المواطن عبر تمكين العناصر الأجنبية من مقدرات هذا الوطن ليس ذلك فحسب بل جعل هذا الأخير حلقة في إثراء الأجنبي عبر استغلال المواطن في جلب الحجارة من كل حدب وصوب وفي ظروف معيشية مزرية؛ لتتحايل عليه المعادن ولوبيات تهريب الزئبق المزور حتى تكون الإستفادة هي لشركات معالجة التربة ومن يدور في فلكها.

كما تطالب المنسقية العامة للدفاع عن حقوق المنقبين بمنع الأجانب من العمل في المركز الجديد وفسح المجال لليد العمالة الوطنية لتجد ذاتها في نشاط ماكنات الطحن.

خامسا:  فشل زيارة بعثة وزارية مشتركة إلى سليبابي في دفع الظلم.

إن الزيارة الميدانية التي قامت بها بعثة من وزارات مختلفة إلى الداخل لم تنعكس على واقع المنقبين في سليبابي؛

خصوصا في  مجهر ول امبنه ومجهر ججي..اللذين مضى عليهما ثلاث سنوات تحت استخدام أصحاب الظاهرة المعروفة ب “الكولابة”.

بحماية من فرقة الدرك هناك، وحرمان الضعفاء والفقراء من المنقبين من الاقتراب منه.

والمنسقية العامة تطالب بفتح المنطقة أمام جميع المنقبين دون إقصاء مع سحب فرقة الدرك هناك، أو إغلاقها تماما.

سادسا: الإستغراب من غياب عناصر إدارة معادن من كافة “المجاهر “.

في تطور لافت الأسابيع الماضية لوحظ اختفاء تام لعناصر إدارة معادن من كافة المجاهر بالساكنة فلا وجود لهم في حل النزاعات التي تقوم بين الفينة والأخرى كلما اكتشف عرق جديد للحجارة التي تحوي نسبا من الذهب.

كما لا توجد لهم أي جهود للسقاية في هذه الأسابيع.

إن هذا الغياب والتقصير عن أداء الأدوار المنوطة بمعادن هو ما يفاقم الأزمات وقد يؤدي لا قدر الله إلى كوارث مستقبلية نتيجة  لعمليات الحفر غير الآمن الذي قد يتبعه بعض المنقبين.

إن المنسقية العامة لتندد بتصريح سابق أدلى به مدير معادن في برنامج تلفزيوني ذكر فيه أنهم شركة مستقلة تكتتب عمالها كيف تشاء؛ وهذا مخالف لقانون الولوج إلى  الوظيفة العمومية

الذي يقتضي إجراء مسابقة اكتتاب شفافة تفسح المجال أمام من يمكنه أن يخدم المؤسسة؛ وأن يبدع في مهامه.

ولعل ذلك التصور لدى المدير هو ما حدى به إلى أن يقوم بصياغة ما ينعت “بقانون التعدين”؛ الذي فصله على مقاسات الشركات  التعدين الصغرى وإقصاء التنقيب الأهلي الذي لم يجد له موطئ  قدم في الخارطة الذهنية لمن صاغوا تلك المسودة المنعوتة ب”مسودة القانون سيء الصيت”.

وإن دل هذا التعاطي السيء مع كل ما له علاقة بالتنقيب الأهلي على شيء إنما يدل على أن إدارة معادن موريتانيا تعمل عكس توجيهات رئيس الجمهورية؛ الذي أعطى الأوامر وبصوت عالي اخترق ضجيج المنقبين وهم يصرخون تفرغ زينة.. تفرغ زينة..(التماية)؛ لتصل كلامته مسامع المدير والوزير وذلك في زيارة الرئيس الأخير إلى الشامي.

عن اللجنة الإعلامية

الشامي

بتاريخ؛ 22/03/2022