خبير أممي يدعو إلى تحقيق مستقل في مجازر الجيش المالي

دعا خبير حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أليون تين، الأربعاء، إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في مزاعم الجرائم الجماعية المرتكبة في إقليم موبتي، بوسط مالي، أواخر مارس الماضي، مناشدا جميع الأطراف ضمان “الحماية المطلقة” للمدنيين وإنهاء الحلقة المفرغة الحالية من العنف.

وأعرب هذا الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي عن قلقه إزاء التقارير غير المؤكدة التي تفيد بقيام عناصر من القوات المسلحة المالية، رفقة عسكريين روس تابعين لجهات خاصة، بإعدام عشرات المدنيين، خلال عملية عسكرية، في الفترة من 27 إلى 31 مارس، في منطقة مورا.

وأفادت تقارير إخبارية فضلا عن تقرير مفصل أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” يوم الثلاثاء، أن حوالي 300 رجل مدني لقوا مصرعهم، على مدى خمسة أيام، خلال عملية أقرتها الحكومة ضد من يُشتبه في أنهم مسلحون ينتمون لجماعات دينية.

ولاحظ بيان للأمم المتحدة أنه علاوة على عمليات الإعدام بإجراءات موجزة وعمليات القتل الأخرى، وردت أنباء أيضا عن عمليات اغتصاب واعتقالات تعسفية ونهب وسرقة.

ونقل بيان صدر في الأول من أبريل عن قائد في الجيش المالي قوله إن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية “واسعة النطاق” في منطقة مورا خلال الفترة من 23 إلى 31 مارس، سمحت بتحييد 203 مقاتلين من “الجماعات الإرهابية المسلحة” وتوقيف 51 شخصا. لكن الجيش المالي نفى، في بيان صدر يوم 5 أبريل، تورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان في مورا.

وذكر شهود عيان أن الجنود الماليين وصلوا على متن طائرة مروحية، وتبادلوا إطلاق النار مع المسلحين، إلا أنهم قتلوا بعد ذلك رجالا غير مسلحين كانوا يحاولون الفرار، في مجموعات مكونة من حوالي عشرة أفراد، في كل مرة.

وقال تين “على ضوء المزاعم الخطيرة بارتكاب جرائم جماعية، في ظل مقتل عشرات المدنيين خلال تلك العمليات، أدعو السلطات المالية إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه وفعال بأسرع وقت ممكن في جميع الانتهاكات المزعومة”، مضيفا “يجب الإعلان عن النتائج وتقديم الجناة إلى العدالة”.

وأوضح الخبير أن “المعلومات الواردة في هذه المرحلة تثير تساؤلات ومخاوف جدية بشأن الانتهاكات الجسيمة المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و / أو القانون الإنساني الدولي. كما أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”.

وقال الخبير الأممي “أحث السلطات المالية الانتقالية على السماح لمكتب حقوق الإنسان والحماية التابع لبعثة الأمم المتحدة في مالي بالوصول، دون عراقيل، إلى المنطقة حتى تتمكن من إجراء تحقيق شامل، بهدف تسليط الضوء على مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفقا لتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وجدد خبير الأمم المتحدة دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات، في أقرب وقت ممكن، بهدف تحديد المسؤولية الجنائية، بموجب قانون روما، عن الجرائم المرتكبة في مالي.