توضيحات للرأي العام حول صوتيات الرئيس ـM2P رقم 1
وقد استبشرنا خيرا ـ يضيف السيد سيدمحمد ولد عبدالقادر رئيس تعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ بعد خطاب فخامة الرئيس محمد ولد محمدأحمد ولد الشيخ الغزواني ،الأخير، الذي أكد فيه على ضرورة تقريب الإدارة من المواطنين لحل مشاكلهم، وكذلك خطاب إعادة التكليف الدي قال فيه الوزير الأول السيد محمد ولد بلال إن حكومته ستطبق توجيهات رئيس الجمهورية، وستكون قريبة من المواطن، لتسوية مشاكله، لذا اعدنا طرح مشاكلنا من جديد وبعثنا رسائل لوزير الإسكان والوزارات المعنية من جديد دون أن نجد ردا حتى الآن.
وتساءل:
كيف يمكن أن نفهم أن يطلب من وكالة تنفيذ ومتابعة المشاريع بأن تجري مناقصة للصفقات في حين يقوم من يأمرها بذلك بإعطاء الصفقات بالتراضي ؟
لماذا تبدل القوانين، لتكون في مصلحة المؤسسات الكبيرة ؟ القانون كان ينص على تحديث الأسعار يتم كل ستة اشهر،وقد تم تبديله ليكون18 شهرا ليكون في مصلحة المؤسسات الكبيرة؟
هل هناك من يريد قتل المؤسسات الصغيرة؟
لماذا يتأخر تسديد المستحقات للمؤسسات الصغيرة عند المراقبة،و ثلاثة أشهر عتد الوزارة، وتتأخر أكثر عند الإمبراطور الجديد ـ الخازن ـ ؟
وأضاف ولد عبدالقادر : ” لم يبق امامنا إلا أن نصرخ على الملأ؛ بأعلى صوتنا؛ وندقَ ناقوس الخطر، للتعبير عن أوضاعنا المأساوية وبسط تفاصيل الازمة التي نعيشها منذ فترة طويلة، والتي استفحلت مع وصول جائحة كورونا لبلدنا، حيث توقفت اعمالنا ولم نحظ بالدعم الذي حظيت به مؤسسات في قطاعات اخرى كالصيد مثلا، وحتى بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت ومواد البناء، أشار البعض على مؤسسات تنفيذ المشاريع بخفض الأسعار لقتل مؤسساتنا،وهذا يعطي الإنطباع بأن هناك من يعمل ضد المصلحة العليا وضد توجيهات وبرامج رئيس الجمهورية.”
وشدًد رئيس تعاضدية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المطالب، والمقترحات الواردة في الصوتيات المذكورة، والتي منها:
ـ مطلب حماية الأسعار، مع ارتفاع أسعار مواد البناء مرارا.
ـ مطلب القروض، منبها أنهم لايريدونا سيولة، وإنما من الإسمنت والحديد والمواد الضرورية للبناء.
ـ مطلب اعتماد الشفافية في منح الصفقات
إعطاء الآجال الكافية لإنجاز المشاريع حسب نوعيتها وحجمها.
ملاحظة: الرسائل المرفقة موجهة للوزراء المعنيين ولم تجد تفاعلا منهم حتى الآن.
يتواصل