“النقد الدولي” يتحدث حول سياسة تسيير المديونية في موريتانيا

قال المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي كانجي أوكامورا، إن سياسة تسيير ملفات المديونية التي اتبعتها الحكومة الموريتانية في السنوات الأخيرة، كانت “جيدة”، خاصة فيما يتعلق بمديونية دولة الكويت.

وأضاف المدير المساعد خلال اجتماع عقده، أمس الأربعاء، في واشنطن مع وفد حكومي موريتاني، إن الحكومة نجحت في “معالجة” ملف مديونية الكويت.

واعتبر أوكامورا أن مديونية الكويت “كانت تشكل عبئا كبيرا على مستوى الدين العام واستدامته في وموريتانيا”، وفق تعبيره.

وكانت الحكومة الموريتانية، قد توصلت العام الماضي، إلى “تسوية نهائية” مع دولة الكويت بخصوص ديونها، يتم بموجبها إعفاء 95 في المائة من فوائد هذا الدين، فيما يبقى الدين الأصلي 82 مليون دولار أمريكي.

ويضم الوفد الحكومي الموريتاني الذي شارك في الاجتماع مع مسؤولي الصندوق النقد الدولي، وزراء الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان ممادو كان، والمالية إسلمو ولد محمد امبادي، إضافة إلى محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي.

وكان الوفد قد توجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، نهاية الأسبوع الماضي، للمشاركة في اجتماعات الربيع السنوية التي ينظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وتعقد هذه الاجتماعات بشكل حضوري ومباشر، لأول مرة منذ ظهور كورونا الذي أدى إلى فرض قيود، وإجراء الاجتماعات عن بعد.