عندما تُشكل أغلبية الرئيس مصدر إزعاج لرموز النظام والحكومة..! (خاص)

شكلت التجاذبات السياسية في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أبرز تحديات المرحلة الحالية، حيث اتسمت بطابع شبه توافقي بين القوى الحية، والتي رسمت المشهد السياسي الموريتاني منذ عقود من الزمن دون أي تغيير، سواء منها الداعمة للسلطة العليا، أو المعارضة التقليدية للحكم أو الحاكم.

وحسب معلومات حصل عليها موقع “الموريتاني”، فإن دوائر مقربة من مركز صنع القرار تتحدث عن خلافات في وجهات النظر بين أبرز الاطراف الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

فالرجل الذي بدى لأول وهلة مصدر اجماع، والذي استلهم برنامجه جميع الاطراف السياسية سبيلا إلى ترتيب البيت الموريتاني، ضرب كفا بكف، أمام عملية احتواء نموذج جديدة من التجاذبات والصراعات تحت عنوان دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تشكل الأغلبية فيه طرائق قددا في اتجاهات مختلفة قد لا تخلوا من المصالح.

ولعل العناد السياسي الذي يؤجج الخلافات بين أطراف الأغلبية بدى نسخة مصغرة من المشهد السياسي لفترة ما قبل النظام الحالي.

 ويرى أحد المهتمين بالجانب السياسي، في حديث لموقع “الموريتاني” أن الانقسام الذي دب في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد والشيخ الغزواني قبل أن تنضج أصبح يتسع ليشكل مصدر إزعاج لحكومته ورموز نظامه، حيث يتعرضون للنقد اللاذع من عقر دار الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتكاد الأغلبية الحاكمة تحطم جدار الصمت بوجود أزمة ذات ابعاد متعددة، بينما تتفق الأحزاب السياسية على أن الحوار هو “المخرج الوحيد” من الأزمة السياسية الحالية، والذي تكاد الاشتراطات تعيق مساره.

وتراوح الأزمة السياسية مكانها في ظل محاولة تنظيم تشاور وطني، طالما يتمسّك كل طرف بموقفه، وهو ما يؤشر إلى معركة “تكسير عظام” بين الأقطاب السياسية تحت خيمة الحوار الوطني.  

ومهما يكن من أمر فإن العامة تنظر بحول على المسار التشاوري بين الأطراف السياسية، بينما تنظر بزلق إلى استشراء الفساد، وتنامي ظواهر الاحتكار، وغلاء الأسعار، في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطن.