منحة تمويل فرنسي.. لمشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا

إحتضن مقر وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية في نواكشوط، أمس (الخميس)، حفلا تم خلاله التوقيع من قبل الوزير عثمان مامودو كان وسفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا روبير مولييه، على اتفاقية منحة لتمويل مشروع دعم قطاع العدالة في موريتانيا.

ويهدف هذا المشروع، الذي حضر توقيعه وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إلى تعزيز ثقة المواطنين والمتقاضين في النظام القضائي من أجل المساهمة في تكريس دولة القانون ودعم الولوج إلى العدالة والمعلومات القانونية من أجل المساهمة في حل النزاعات والصراعات.

ويبلغ تمويل المشروع الممنوح من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية، 6 ملايين و 350 يورو؛ ما يناهز 244 مليون أوقية جديدة.

وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية ثمن، في كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع، مستوى التعاون القائم بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، شاكرا الحكومة الفرنسية على “الدعم الفعال والمتنوع للاستراتيجيات والبرامج التنموية في البلاد”؛ موضحا أن إقامة نظام قضائي مستقل وفعال، يمثل “إحدى أهم ركائز دولة القانون، كما يشكل إحدى أولويات السلطات العمومية”.

وبدوره أوضح السفير الفرنسي في نواكشوط أن هذا التمويل يأتي في إطار التعاون القائم بين البلدين، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في تحسين نفاذ المواطنين الموريتانيين إلى القضاء، كما سيعزز تكوين مهنيي القطاع.