روصو: ككيه صو.. الخريطة السياسية الصادرة من الداخلية “مغالطة”

شكلت الوثيقة التي أعدتها وزارة الداخلية حول الخارطة السياسية في موريتانيا مصدر استياء، وإزعاج في مقاطعة روصو، اربك المشهد السياسي في ولاية الترارزة، وأطلق العنان لحراك سياسي، قد لا يكون سابق لأوانه إذا اخذنا بعين الاعتبار الانتخابات المتعددة، والتي باتت على مرمى حجر.

ولعل التقييم السياسي لوثيقة الداخلية، ومحاولة القفز على رموز السياسة في ولاية اترازة، كانت القشة التي قصمت ظهر البعيد، وخاصة في مقاطعة “روصو”، حيث تم تجاوز صفوة من رموز السياسة، وهو ما خلق فراغا في تقرير الداخلية حول الوضعية السياسية في الترارزة، قد لا يمكن سده حسب رأي المهتمين بالجانب السياسي.  

وقد أصدر السيد ككيه صو .. وهو أحد ابناء مقاطعة روصو البارزين، والمهتمين بالجانب السياسي بالمنطقة، بيانا حول ارهاصات تقرير الداخلية، لفت خلاله إلى مغالطات تضمنها التقرير عن مقاطعة روصو، جانبت الحقيقة، وبدت تزويرا واضحا وتجاهلا للمشهد السياسي الماثل،

وقال السيد ككيه صو في نص البيان التالي:

“طالعنا في وسائل التواصل الإجتماعي منذ يوم أمس خريطة سياسية عن ولايات الوطن وهي خريطة سياسية إن ثبت صدورها عن الداخلية الموريتانية لا تعبرعن الواقع السياسي في الولايات وماتم نشره عن مقاطعة روصو مكذوب وناقص وملفق ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الخلفية التاريخية لمدينة روصو وهي خلفية معروفة لدى الجميع.

فلا يصدق أي عاقل بإمكانه أن يتجاهل البعد التاريخي والقيادي لمجموعة أولاد بنيوك في مدينة روصو، حيث يتذكر الجميع العمدة صمب ولد أسنيح كما يعرف الجميع ارتباط هذه المجموعة بهذه الأرض منذ قرون، وقد عمروها حينما كانوا قبلة، وملجأ لمن هرب من ويلات الظلم في مختلف أنحاء الولاية ليحتمى بتلك المجموعة، حيث تتوفر له العافية ويعيش بأمان في حمايتهم.

كما لا ينكر أحد مواقف هذه المجموعة في أحداث 1989 المعروفة فمن هي المجموعات التي قبلت البقاء في الحدود الساخنة ووجد فيها النظام ضالته المنشودة حينها.

كما لا ينكر أي أحد فترة العمدة صو محمد دين الذي انتخب عمدة ونائبا وعين وزيرا ورئيسا لرابطة العمد الموريتانية ومسؤول الحزب في المقاطعة وهي مناصب تقلدها باعتباره امتدادا لمجموعات السكان التقليدين لمدينة روصو,

 ثم استعاد العمدة النائب سيدي محمد جارا ذلك المنصب بالقوة الإنتخابية

مما يعزز حق “الخالفة الكحله” في أرضها ومناصبها تلك الخالفة التي ترفض الخريطة الجديدة التي لم تكتف بمحاولة طمس الخالفة الكحلة فحسب، وإنما تجاوزت ذلك حيث تجاهلت عن عمد مجموعة أولاد احمد من دما ن ( أولاد أعلي) وكذلك تاشدبيت و وزمبيتي  ونواب سابقين من الولوف: احمد طال جانه والشيخ امباكي افال  وغير هؤلاء من أطر المجموعات التي تجاهلتها خريطة الداخلية السياسية التي تريد تغيير الطبقة السياسية نزولا عند رغبات سياسية معروفة.

لكن الغريب أن هذه الخريطة جاءت لخدمة جهات بدأت تتكالب على روصو باعتبارها شاة بفيفاء وليس الأمر كذلك

فسكان روصو مازالوا كما كانوا قوة انتخابية لن تقبل انتزاع حقها فليس مقبولا أن يسجل في دائرة آدرار ولا العصابة ولا غيرهما فاعالون من مجموعة روصو المعروفة فظهور ولد صمب الفلاني في دائرة من هذه الدوائر هو طمس للحقيقة واعتداء على حقوق الناس

والذي نؤكد عليه هو أن هذه الخريطة الكاذبة لا تخدم النظام ولا الإستقرار ولا السلم الإجتماعي ولا الوحدة الوطنية وعليه يتعين على وزارة الدالخلية واللامركزية أن تتراجع عنها أو تصحح ما فيها من أخطاء وتعتمد مصدرا غير مصدرها خدمة للحالة السياسية في البلد وإن لم تفعل فستكون النتائج لصالح جهات سياسية أخرى”.