موريتانيا.. من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 170 مليار أوقية قديمة
الموريتاني : أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزنية للعام الحالي إلى 17,7 مليار أوقية جديدة أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.
وفي البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، فقد ناقشت الحكومة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022.
وأشار البيان إلى أن قانون المالية المعدل لسنة 2022 يتوازن في جانبي النفقات والايرادات، بما في ذلك التمويلات الخارجية، عند مبلغ 108.142.161.336 أوقية جديدة مقارنة بمبلغ 88.500.000.000 أوقية جديدة في قانون المالية الاصلي.
كما أنه من المتوقع أن تزداد إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية جديدة (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم.
وقال البيان إن هذا المشروع، يتسم “بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع مستويات التضخم، الشيء الذي أدى إلى الضغط على الأرصدة الميزانوية في أغلب دول المنطقة” بالإضافة إلى استمرار تأثيرات جائحة كوفيد19، التي لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا، نظرًا للموجات الوبائية المتتالية.
وأضاف أن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الاصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير بالنسبة لقانون المالية المعدل 2022 مع تعافي الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء اعداد قانون المالية الأصلي 2022.
ويهدف مشروع قانون المالية المعدل إلى “مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، هذا إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة” وفق البيان.
ويراجع المشروع اعتمادات الميزانية المخصصة لنفقات الاستثمار التي لا يمكن تنفيذها قبل نهاية السنة المالية الحالية، بناء على مستوى تقدم الاشغال في المشاريع المعنية، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على بعض بنود ميزانية التسيير الغير أساسية وذلك من أجل المزيد من التحكم في مستوى الإنفاق الحكومي، دون الإخلال بالسير الأمثل للمرافق العامة للدولة.