مالي: ساحل العاج لا يجب أن تكون ملجأ لبعض الشخصيات المالية الخاضعة لمذكرات توقيف دولية

الموريتاني :  أعلنت الحكومة المالية أن ساحل العاج “لا يجب أن تكون ملجأ سياسيا لبعض الشخصيات المالية الخاضعة لمذكرات توقيف دولية صادرة عن العدالة المالية”.

وأضافت الحكومة في بيان صادر عنها أمس الجمعة، عقب استقبال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا، وزير خارجية نيجيريا جيفروي أونيما، والتباحث حول قضية الجنود الإيفواريين المعتقلين في باماكو، أن “هؤلاء المطلوبين الموجودين في ساحل العاج ينوون زعزعة استقرار مالي”.

وأكد البيان أن البلدين بحاجة إلى “حل دائم بدلا من حل أحادي الاتجاه يتمثل في قبول الطلب الإيفواري، دون تعويض الطرف المالي”.

وكانت ساحل العاج قد أكدت في وقت سابق أن أراضيها “لن تستخدم أبدا كقاعدة خلفية لزعزعة استقرار مالي”، وأن جنودها المعتقلين بالبلاد كانوا في “مهمة أممية”.

واعتقلت السلطات المالية 49 جنديا إيفواريا منذ ال10 يوليو الماضي، ووجهت لهم تهم محاولة “زعزعة استقرارها” ووصفتهم بأنهم “مرتزقة”.

وأفرجت سلطات باماكو قبل أيام عن 3 جنديات من هؤلاء الجنود “لدواع إنسانية”، وأبقت على استمرار اعتقال ال46 الآخرين.

ويتوسط في قضية الجنود المعتقلين، الرئيس التوغولي فور نياسينغبي، وشكل الإفراج عنهم مطلبا لدى عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، بعضهم زار مالي كالرئيس السنغالي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، ورئيس بوركينافاسو الانتقالي بول هنري سانداوغو داميبا، الذي زار باماكو وأبيدجان مؤخرا.