نسبة الدين العام على موريتانيا تصل إلى 50.7 في المائة
طبقا لرصد وحدة التقارير ، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي ، تصل مع نهاية العام الجاري(2022 ) نسبة الدين العام على موريتانيا 50.7 في المائة.
رقم دين مرتفع نسبيا ، إلا أنه غير مزعج جدا، إذا جرت مقارنته بدول عربية أخرى تجاوز دينها العام ناتجها المحلي مثل السودان والبحرين وقريبا من وضعهما الاردن وتونس ومصر.
ومن المتوقع حسب الدراسة الحديثة ان يتجاوز الدين العام لدى السودان والبحرين ناتجهما المحلي بنهاية العام الجاري، ليبلغ فى كل منه منهما على التوالي: 189.5 و119.5 في المائة .
بعد السودان والبحرين تأتى فى المرحلة الثالثة دولة الأردن بنسبة 91 في المائة، وفي الترتيب والرابع والخامس مصر وتونس بنسب 89.2 في المائة، و88.8 في المائة، علما بأن الدولتين في المراحل النهائية من الحصول على قرضين من صندوق النقد الدولي.
وعقب مناقشات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أعلن الصندوق، أنه جار العمل للتوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء قريبا جدا، بينما حصلت تونس على موافقة أولية بقرض قيمته 1.9 مليار دولار.
على الجانب الآخر، جاءت ثلاث دول خليجية أقل الدول العربية من حيث نسبة الدين المتوقع إلى الناتج بنهاية 2022، وفق بيانات صندوق النقد، وهي: الكويت بنسبة 7.1 في المائة، والسعودية 24.8 في المائة، والإمارات 30.7 في المائة.
وفيما يخص بقية الدول العربية، من المتوقع بلوغ نسبة الدين إلى الناتج 70.3 في المائة لدى المغرب، والجزائر 62.7 في المائة، واليمن 54 في المائة.
بينما جيبوتي 50.1 في المائة، وقطر 46.9 في المائة، وعمان 45.4 في المائة، وفلسطين 44.7 في المائة، والعراق 36.7 في المائة.
بينما بقية الدول العربية لم يصدر الصندوق توقعات بشأن نسبة الدين للناتج لديه، وهي سورية لبنان الصومال ليبيا، جزر القمر.
وبحسب رصد وحدة التقارير، فإن بتسارع وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميا، يرتفع الضرر الواقع على الدول النامية ذات المديونية الكبيرة لتحملها فوائد أعلى من السابق.