هيئة الدفاع عن ولد عثمان تستنكر توقيت إثارة موضوعه

عبرت هيئة الدفاع عن الطالب حبيب عثمان ابنيجك عن استنكارها لتوقيت إثارة الموضوع، معتبرا أن الوزارة “هي من أقدم على تعطيل قرار قضائي صادر عن أعلى جهة قضائية في البلد يقضي بتعليق تنفيذ قرار إدارة المنح المعيب في جزئه الماس بحق موكلنا”.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستخف بالقانون وتتمرد على أوامر أعلى الهيئات القضائية: المحكمة العليا، مشيرا إلى أنها تعمل على تضليل الرأي العام.

كما لفت إلى أن “النتائج التي أفرز التطبيق الإلكتروني للوزارة – نفسها – المرتب لخيارات المترشح للتوجيه والمنحة، تثبت أن حبيب استجاب لكافة الشروط بما في ذلك شرط السن واستحق التوجيه لدراسة الطب بالسينغال (الوثيقة مرفقة”).

وأكد البيان أن وثائق حبيب  المدنية تثبت أنه “ولد بتاريخ 23/10/2003 و دخل المدرسة وهو ابن ست سنوات و حصل على البكالوريا بعمر 18 سنة لكونه لم يرسب أبدا، والعمر المسموح به للحصول على مقعد لدراسة الطب البشري بالجامعة السنغالية حسب المعايير  المبينة في الوثيقة الصادرة عن الجهاز الآلي للوزارة هو ما بين 18-20 سنة و العام الجامعي المقدم فيه للمنحة هو العام 2022 -2023”.

وشددت هيئة الدفاع على أن “تطبيق نص المادة 17 من المقرر رقم 424 التي تنص على اعتماد فاتح يناير من السنة كمرجع لاحتساب السن، يحتم حصول حبيب على المقعد المطلوب”، فيما اعتبر أن بيان الوزارة “تضمن تناقضا صارخا ومخجلا مع محضر لجنة المنح المرفق به”.

وجاء في البيان أن “إدارة التوجيه والمنح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عمدت إلى حرمان موكلنا من حقه المستحق ولا يشفع لها في ذلك كونه سجل بجامعة نواكشوط”، مثمنا “حملة التعاطف الواسعة التي حظي بها موكلنا”.