بنت محمد لعمر تُناشد رئيس الجمهورية التدخل لإنصافها (فيديو)

ناشدت عائلة أهل محمد لعمر من مدينة روصو بولاية اترارزة ، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتدخل العاجل من أجل انصافها وانصاف اكثر من 120 أسرة موريتانية  كانت تتخذ من الأراضي المغتصبة مصدرا لرزقها الوحيد، ووضع حد لنزاع عقاري بدأت فصوله قبل عامين دون ان يقول فيه القضاء كلمته على مستوى ولاية اترارزة . وعزت السيدة أم المؤمنين بنت محمد ولد أعمر الناطقة الرسمية باسم العائلة سبب تغافل السلطات القضائية في الولاية وعدم بتها في القضية ” لهشاشة القضاء” و قوة وجبروت المتنازعين معها في الصراع العقاري على مستوى الولاية.

وتسألت بنت لعمر عن الأسباب الكامنة وراء عدم احترام المتنازعين معها لقرارات المحكمة التي وجهت لهم ثلاثة استدعاءات متتالية لكنهم رفضوا المثول  أمام رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الولاية  تجسيدا لمنطق  ”  الاستقواء والاستعلاء على القانون ” !! ومما يثير الدهشة والإستغراب أكثر تقول بنت أعمر أن ، جماعة المتنفذين الذين بسطوا سلطتهم محليا واصبحوا يغتصبون الأراضي بالقوة من ملاكها تارة بوثائق مزورة وتارة أخرى بمنطق (الأرض لمن احياها) لا يملكون اية وثائق لحيازة الاراضي المتنازع عليها حاليا سوى تشجيرها وتسييجها وتحويلها الي اراضي استثمارية ليتم تأجيرها لبعض الاجانب العاملين في المجال الزراعي الامر الذي ينافي كل الاعراف والقوانين المعمول بها في المجال.

 وأكدت بنت لعمر في مقابلة صحفية أن هناك جهات عليا متنفذة تعيق السلطات القضائية في ولاية اترارزة  في اتخاذ الاجراءات القانونية في الملف 126 الذي حكم عليه بالتعطيل الامر المنافي للقواعد التي تخضع لها ممارسة الوظائف القضائية ؛ وينبغي أن تهدف إلى تمكين القضاة من التصرف وفقا لتلك المبادئ، وحيث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخير بشأن حياة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم كان عليهم التصرف الفوري في الملف وفق القانون،

وأشارت بنت أعمر أن تعطيل اجراءات التقاضي في ملفات النزاع العقاري ينافي التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الذي أكد إنه لن يقبل “ما تكرر في الفترة الأخيرة من تحول بعض النزاعات العقارية إلى صراعات قبلية بدائية حادة وعنيفة، وذلك لما تسببه من تعطل للتنمية المحلية  وضرر بالنسيج الاجتماعي.

وطالبت أم المؤمنين بنت محمد لعمر من  فخامة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري من أجل إنصافها وانصاف عشرات العائلات التي كانت تعمل في الاراضي المغتصبة وتتخذ منها مصدرا للعيش الكريم ،مؤكدتا أنه آن الاوان لوضع حد لنزاع عقاري وقفت السلطات القضائية في ولاية اترارزة أمامه عاجزة ؛ مشيرتا الي أن المأساة تتفاقم يوما بعد يوم في ظل صمت مريب من للجهات المعنية في ولاية اترارزة .