نواكشوط: غضب المحامية اللبنانية من ذكر اسرائيل.. والمحكمة تصرف الشهود

تمحورت اليوم مداخلة وكيل الجمهورية أساسا حول الرد على الدفع بعدم الاختصاص المقدم من طرف دفاع ولد عبد العزيز، حيث اشار الى أن المادة 93 من الدستور قد تضمنت مقتضيات معينة فهي تنص على أن رئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة وظائفه وقد رتب له الدستور حصانة ابدا ونهائيا حول سلسلة من الوظائف الدستورية، ولا يستطيع اي كان مساءلته عن الاخطاء المرتكبة بسببها، مثل اقالته لوزرائه، بينما تظل جريمة الخيانة العظمى الاستثناء الوحيد، أما الوظائف الدستورية فهي محمية بموجب الدستور.

واستشهد الوكيل احمد المصطفى بفرضية اعتداء الرئيس بدنيا على أحد وزرائه أو موظفيه، اضافة الى كتاب قال إن محامي المتهم الاول الاستاذ محمدن شدو اهداه له 2011 ويتضمن مقالات من بينها مقال حول جريمة الفساد وهو ما قال يستحق القراءة نظرا الى أنه تناول المسألة من منظور قانوني وديني، وهذا الاستشهاد ربما كان القصد منه هو تنبيه المحامي اشدو على ارتكابه تناقضا واضحا حول ما يقول وما يجسد واقعيا عن طريق الاستماتة في الدفاع عن ملف فساد..

أما الاستشهاد الآخر فيتعلق بالدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق أمام محكمة تفرغ زينة من طرف ارملة نجله.

وقد اشار الى أن الدفع المقدم من طرف محامي الدفاع مخالف لجميع قواعد القانون نظرا الى أن جميع الافعال خارجة وغير مشمولة بالحصانة ،منهيا الى أن قواعد القانون العادية تعطي الحق للمحكمة في التظر في هذا الملف.

وقد أثار عضو هيئة الدفاع عن الدولة ذ.عبدالله حبيب غضب المحامية اللبنانية، بعد محاولته الاستشهاد في مداخلته حول الحصانة الدستورية بوضعية رئيس الكيان الصهيوني عندما وصفه برئيس دولة اسرائيل فاستشاطت المحامية اللبنانية سيندريلا غضبا، وتوجهت نحوه مباشرة محتجة عليه وكادت تصفعه بيدها لولا تدخل رئيس المحكمة ومحاولته تهدئة الوضع، منبها الى ان القضية تتعلق باستشهاد علمي فزاد ذلك من غضبها وانضم اليها زملاؤها في الاحتجاج حيث ضجت القاعة بالاصوات المرتفعة قبل أن تهدأ العاصفة ..

من جهة أخرى قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، ظهر اليوم، صرف شهود ملف العشرية لحين استدعائهم من جديد.

وقال رئيس المحكمة عمار ولد محمد الامين إنه يأذن “للشهود الموجودين في القاعة بالانصراف لحين استدعائهم من جديد”.

وكانت المحكمة، استدعت، صباح اليوم، عددا من الشهود للاستماع إليهم خلال الجلسة، من ضمنهم وزراء سابقون ورجال أعمال.