صندوق النقد: موريتانيا تواجه احتياجات هائلة في البنية التحتية

أكد صندوق النقد الدولي أمس الجمعة، أن موريتانيا تواجه “احتياجات هائلة” على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية.

جاء ذلك في تصريح للمدير العام المساعد للصندوق كنجي أوكومورا، عقب مباحثات له مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بقصر الرئاسة في نواكشوط.

ولفت إلى أن “ارتفاع الأسعار دوليا أدى إلى ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائي في هذا البلد العربي الواقع غرب إفريقيا والبالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة”.

وأشار أوكومورا إلى أن “تقلبات الأسعار أثرت أيضا على وضع الاستثمار الدولي في موريتانيا”.

وقال إن “عجز الحساب الجاري في موريتانيا تضاعف ليصل إلى 16.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، نتيجة للضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة، وتراجع أسعار خام الحديد”.

وأضاف: “رحبت بانطلاق البرنامج الاقتصادي لموريتانيا الذي سيدعمه الصندوق، وبالتزامها التام بتنفيذه”.

وأوضح: “يهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاقات مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها حوالي 87 مليون دولار أمريكي، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز أطر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام والشامل والحد من الفقر”.

وأردف أنه ناقش مع الرئيس الموريتاني كذلك “الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط في الميزانية لاحتواء الديون”.

وأشار أوكومورا، إلى أن مواصلة تشديد السياسة النقدية بالتنسيق الوثيق مع تنفيذ الميزانية، سيساعد على الحد من التضخم.

ويعيش نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي قال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي في موريتانيا تسارع عام 2022 ليصل إلى 5.3 بالمئة مدفوعا بشكل أساسي بقطاعات التعدين والزراعة وصيد الأسماك.