مراسلون بلا حدود: منطقة الساحل الأفريقي قد تصبح خالية من الإعلام

حذر تقرير جديد صادر أمس الإثنين عن منظمة “مراسلون بلا حدود” ، من أن الصحفيين في منطقة الساحل (موريتانيا، مالي ، بوركينا فاسو ، النيجر ، اتشاد) يواجهون صعوبات متزايدة في تغطية الأزمات في المنطقة بحرية ولا سيما بعد سيطرة عسكريين على السلطة في بعض دولها.

المنظمة في تقريرها أكدت أن شريط الساحل الذي يعبر القارة من غربها إلى شرقها قد يتحول إلى “أكبر منطقة خالية من الإعلام في إفريقيا”.

وفي آخر مؤشر إلى تدهور هذا الوضع، طردت المجموعة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو السبت مراسلتي صحيفتي لوموند وليبيراسيون الفرنسيتين الكبريين، في خطوة جاءت بعد وضع مراسلون بلا حدود لتقريرها.

وأورد التقرير الذي يغطي بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وكذلك شمال بنين حيث تخيم تحديات أمنية مماثلة، أن الصحافة المحلية والدولية تعاني من “تدهور متواصل” في ظروف عملها منذ عشر سنوات.

ويواجه الصحفيون أعمال العنف الذي يرتكبها المتطرفون والمجموعات المسلحة من جهة، ومن جهة أخرى القيود والضغوط وتدابير تتخذها السلطات في حقهم مثل تعليق تراخيص وسائل الإعلام وطرد مراسلين أجانب.

وأشارت المنظمة إلى الوطأة السلبية لنشاط مجموعة فاغنر الأمنية الروسية في مالي.

وذكر التقرير أن “خمسة صحفيين قتلوا وستة آخرين فقدوا بين 2013 و2023” مشيرا إلى توقيف أو اعتقال نحو 120 صحافيا خلال الفترة ذاتها، بينهم 72 في تشاد وحدها.

كذلك أفاد عن هجمات شنها المسلحون وإغلاق الإذاعات المحلية التي تلقى متابعة كبيرة، لأنها لم تكن تتبنى فكرهم.

وشدد على أنه لم يعد بإمكان الصحفيين الوصول إلى مساحات واسعة من الأراضي بسبب الوضع الخطر فيها، كما أن احتمال التعرض لعمليات انتقامية سواء من المجموعات المسلحة أو من السلطات “يرهب” المصادر.

وفي مالي وبوركينا فاسو وتشاد، سعى العسكريون فور إمساكهم بالسلطة إلى “السيطرة على وسائل الإعلام من خلال الحظر أو القيود وصولا إلى هجمات واعتقالات تعسفية”.

وذكرت مراسلون بلا حدود تعليق شبكة فرانس 24 التلفزيونية وإذاعة فرنسا الدولية (إر إف إي) في مالي وبوركينا فاسو. ومع طرد المراسلين الأجانب أو رحيلهم القسري لعدم حصولهم على التراخيص، افسح المجال لـ”وسائل الإعلام المراعية للخطاب المؤيد لروسيا الذي يدافع عن وجود مرتزقة فاغنر في المنطقة”، ما ساهم في “فورة التضليل الإعلامي”.

وأورد التقرير أن الضغوط التي تمارس على الصحافة تحت شعار “معالجة وطنية” للأخبار تشجع “صحافة تمتثل للأوامر” والرقابة الذاتية حول مواضيع حساسة مثل وجود مجموعة فاغنر والخسائر الناتجة عن هجمات الجهاديين، كما أنها تؤجج المضايقات على الإنترنت بحق الأصوات المغايرة.

ولفتت مراسلون بلا حدود من جهة أخرى إلى تدهور الوضع المالي لوسائل الإعلام بسبب الأزمة وقطع المساعدات الحكومية عنها.

غير أن التقرير أشار إلى بصيص أمل في هذه الصورة القاتمة، مع إقامة المنظمة نسختين مرآة عن موقعي فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية حتى يبقى بإمكان المواطنين التقاطهما، وقيام وسائل مختلفة لجمع المعلومات وشراكات بين وسائل الإعلام وتطوير خدمة التثبت من صحة الأخبار.