موريتانيا تُحرز عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة

انتخبت موريتانيا عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن مجموعة شمال إفريقيا، وذلك لمأمورية من ثلاث سنوات تبدأ فاتح يناير القادم (2024).

وحضر عملية التصويت السفير مندوب موريتانيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة سيدي ولد محمد لغظف، والمستشار ببعثة موريتانيا المكلف بملف الانتخابات في أجهزة الأمم المتحدة الحاج ولد لحبيب.

ووفق إيجاز صادر عن المكتب الإعلامي بالرئاسة فإن نجاح موريتانيا في نيل عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يعتبر حدثا دبلوماسيا مهما، وثمرة جهود بذلت طيلة عدة أشهر من التنسيق والعمل متعدد الأطراف.

وأضاف المكتب أنه بهذا المعنى، يعد نتيجة منطقية للعمل الجاد الذي باتت تضطلع به الدبلوماسية الموريتانية، تمشيا مع التوجهات والتوجيهات السامية للرئيس محمد ولد الغزواني، الهادفة إلى تفعيل وتطوير الدبلوماسية الموريتانية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل ضمان حضور فعال ومؤثر في دوائر صنع القرار الدولي، والنهوض بها لتكون رافعة مهمة لخدمة التنمية والازدهار في البلاد، والعمل الدؤوب على تعزيز قوتها الناعمة واستمرار إشعاعها الثقافي والحضاري عبر العالم.

كما وصف المكتب انتخاب موريتانيا عضوا في المجلس إلى جانب 18 دولة أخرى بأنها خطوة نوعية أخرى على درب تفعيل الدبلوماسية الموريتانية الواعدة كما يريدها الرئيس محمد ولد الغزواني، لصالح توطيد استقرار البلاد وأمنها والدفع بها على طريق التنمية الشاملة والمتوازنة.

وانتخبت موريتانيا عضوا في المجلس إلى جانب فرنسا، وألمانيا، وهايتي، واليابان، وكينيا، ليختنشتاين، ونيبال، ونيجيريا، وباكستان، وبارغواي، وبولندا، والسنغال، وأسبانيا، وسورينام، والمملكة المتحدة، وأورغواي، وزامبيا.

ويعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة بمقتضى ميثاق المنظمة، وينسق أعمال الأجندة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة وكذا لـ14 وكالة متخصصة و خمس لجان إقليمية و 9 لجان فنية تابعة لها، ويشكل منصة مركزية للنظر في قضايا التنمية المستدامة وتدبير النقاشات المتصلة بها على المستوى الأممي.